المكتب الاعلامي للنائب السابق رائد اسحق متي
وجهت دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، تعميما الى دوائر التسجيل العقاري كافة بضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا، والخاص بتفسير المادة ( 23 / ثالثا / ب ) من الدستور العراقي والتي تنص على (يحضر التملك لاغراض التغيير السكاني) . والتي كان تفسير المحكمة الاتحادية لها. بان الدستور العراقي (حظر تملك الاشخاص افرادا اوجماعات للعقارات بكل اجناسها وانواعها وفي اي مكان من ارجاء العراق سواء كان ذلك على ...
إقرأ المزيد ‹