متى ستُنصف الكلدان حكومةُ كردستان؟

الكُل يعلم بأن حكومة كردستان قلبت ظهرَ المِجَنِّ على الكلدان، منذ أن طالبوا بعدم القبول بوصاية أحدٍ عليهم، لكونهم يؤمنون بالحرية والديمقراطية ويُقدسوا الوطنية في المقام الأول قبل اهتمامهم بالأمور المهمة الأخرى كالإعتزاز بقوميتهم ونَيل حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم دستور الدولة العراقية اسوة بالمكونات العراقية الأخرى العرب والأكراد والتركمان وبقية المكونات الصغيرة .

ولا شكَّ أن الحكومة الكردية قد أعارت اهتماما كبيراً لممارسة الحرية والديمقراطية على مستوى الإقليم أكثر من اهتمام الحكومة المركزية التي أظهرت فشلها بهذا الجانب بسبب عدم قدرتها على مقاومة المحاصصة الطائفية والمذهبية المتحكمة بكافة جوانب الحكم، ولكن حرية وديمقراطية حكومة إقليم كردستان لم تشأ أن تُطـبَّقها بالنسبة الى الكلدان نعم الكلدان وحدهم مع علمها بأن المكون الكلداني هو المكون الأكبر والأساسي بين المكونات المسيحية وغير المسيحية الصغرى الأخرى.

الكلدان ليسوا ضِدَّ مُدلَّل الأكراد العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكنهم غير راضين عن تصرفاته المناهضة لتطلعاتهم والمناوئة لطموحاتهم انطلاقاً مِن توجهاته العنصرية المقيتة الساعية الى تغييب القومية الكلدانية وتأوشر أبنائها الكلدان بكل ما اوتي من القوة عن طريق استخدام مختلف أساليب الترغيب والترهيب تحت مرأى ومسمع القيادة الكردية من أجل طمس إسم الكلدان، وليس ببعيد ما فعله بهذا الصدد، حيث ترك العلاج خارج الوطن وأسرع الى إقليم كردستان غداة إدراج التسميات الأصيلة للمكونات المسيحية في مسودة دستور الإقليم، فأصرَّ على استبدالها بتسميةٍ مركبة هجينة ومستهجنة لخلوها من أيِّ سند عِـلمي أو تاريخي، متحدياً إرادة الكلدان المتمثلة برئاسة كنيستهم وأحبارها الأجلاء الى جانب قادتهم السياسيين الذين طالبوا القيادة الكردية وعلى رأس هرمها الأستاذ مسعود البرزاني بإدراج تسميتهم الكلدانية بصورة مستقلة وكما جرى إدراجها بالدستور العراقي الإتحادي، ولكن تأثيره كان أقوى وأمضى .

وهنا يجدر التساؤل المشروع، هل إن مفهوم الحرية والديمقراطية لدى القيادة الكردية المشهود لها بالحنكة السياسية، هو إرضاء رغبة شخص واحدٍ مهما علا لديها مقامُه وتفضيلها على مطلب المكون الكلداني بأكمله؟ وهل مِن العدالة لديها أن تترك مصيرهذا المكون تحت رحمته وهي تعلم بأنه لا يحظى بأقل قدر مِن عدالته؟ مهما كانت عظمة الفرد ومهما امتدَّ طغيانه فهو لا محالة زائل ولكن الشعب باقٍ وحقه عائد لأن وراءَه مُطالبٌ، فهل هذا الأمر لدى القيادة الكردية غير وارد؟ لا أظن ذلك أبداً ولكن متى ستحسب القيادة الموقرة حساباً صائباً وتُنصف المكون الكلداني بميزان العدل والمساواة؟

ولديَّ سؤال آخر للقيادة الكردية المحترمة، تُرى، هل يقبل الأكراد لو أن قوة ما أجبرتهم على تغيير قوميتهم الكردية بإلغاء استقلاليتها عن طريق دمجها أو إضافة تسميات أخري إليها مثلاً كإستحداث تسمية مركبة على سبيل المثال (أكراد تركمان شبك) باعتبار الجميع يدينون بالإسلام، هل كان الأمر سهلاً عليهم ومقبولاً من قبلهم؟ الجواب كلا وألف كلا!!! إذا كيف تقبل بل تفرض القيادة الكردية وهي في موقع القوة على الكلدان التنازل عن استقلالية قوميتهم عندما تُـلصق بقوميتهم الكلدانية من قبل برلمانهم تسميات اخرى كالسريانية والآشورية بحجة أن الجميع يدينون بالمسيحية؟ فهل سيلقى الكلدان جواباً منصفاً !

الشماس د. كوركيس مردو
عضو الهيئة التنفيذية
للإتحاد العالمي للكتاب والأدباء الكلدان
في 13 /7 / 2011