كوتا الاقليات والازمات

ربما تكون الممارسة  الديمقراطية حالة لا تُرضي الجميع ولكنها تُقنع لاغلبية وتضمن حقوقهم، لهذا شرعت الكوتا التي هي حصص الاقليات في التمثيل البرلماني  من أجل أن يتمتع كل أبناء الوطن بحقوق متساوية على أساس المواطنة ، فالكوتا  تعتبر احدى ضمانات ولاء الاقليات للوطن من جهة وضمان لحقوقهم من جهة أخرى ، ولا يجوز ان تكون السبب في تعقيد وإحداث أزمات سياسية فالاقليات في أغلب بلدان العالم المتحضر هم مصدر إثراء وتنوع ثقافي وإجتماعي ومصدر تلاقح فكري مفضي الى التطور والرقي.

وعلى هذا الاساس اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفضه الغاء مقاعد الكوتا أو التقليل منها في البرلمان الكوردستاني، وفيما بيّن الناطق باسم الحزب الديمقراطي  ان نظام الكوتا حق للجميع في كوردستان “ولا يجوز تغييره بأي شكل من الاشكال”، واكد ان الدفاع عنه من اساسيات الحزب ، لافتاً الى أن هذه المكونات ناضلت في كوردستان ولها عشرات المواقف التاريخية فضلاً عن تعرضها للاعتداءات من البعث والميليشيات و(داعش). وان الرئيس مسعود بارزاني يطالب ببقاء نظام الكوتا في دستور اقليم كوردستان كما هو،ويفتخر بإصراره للحفاظ على حقوق جميع المكونات والاديان ودورهم في الحياة السياسية  والتي تعتبر احد المكاسب للإقليم وهو حق أبدي.

اما مطالبة بعض الاحزاب الكوردستانية بالغاء هذا الحق من الدستور فهو لتخوفهم من ان هذه الاقليات عندما تشغل مقاعد في البرلمان وكعادة الاقليات في برلمانات العالم جميعها ، ستصوت للديمقراطية والعدالة والحقوق العامة والخاصة من اجل ضمان وصيانة حقوقها ، وبما ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني  ينادي ويعمل بالديمقراطية والعدالة وضمان جميع الحقوق الحريات،  وبذلك يرجع تصويت الاقليات  دائما لصالح هذا الحزب في البرلمان الكوردستاني، وهذا ما يشعر الاحزاب الرافضة للكوتا بان الاقليات تصوت لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، وانما الحقيقة هي بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني بني على اساس العدالة الاجتماعية والممارسة الديمقراطية وحقوق الاقليات والاغلبيات دون تفرقة ، وهذا ما يبحث عنه غالبية الشعب .

اما بالنسبة للمطالبين بالغاء كوتا الاقليات فهو دليل على عدم ثقتها بجماهيرها وباديولوجيتها كونها لاتستطيع منح الحقوق لتلك الاقليات وخاصة الدينية منها فكانت مطالبتها بالغاء الكوتا .

في الختام مسألة الاقليات حساسة ومهمة وتحتاج الى كثير من الدقة والموضوعية والمنهج السليم خصوصا في ظل التعقيدات الحاصلة وعلى المشرع الكوردستاني ان يعزز ما موجود من حقوق للاقليات في الدستور ، ويضيف عليها مايضمن لهذه المجموعات الصغيرة مايجعلها تتمسك بكوردستانيتها وارضها وتدافع عنها اسوة بالمجموعات الكبيرة ، كي تسير العملية السياسية بسلام وامان وعدالة اكثر .

بقلم لؤي فرنسيس