قلع الأستبداد والدكتاتورية، برحيل المالكي وسياسته الفاشلة!!

يعيش العراق وشعبه، مزيداّ من العنف والتخلف والتسلط والاستبداد، المتواصل لعقود من الزمن الغابر، في ظل الانظمة الدكتاتورية المتلاحقة، مع قيام الدولة العراقية في بداية عشرينات القرن العشرين، أبان النظامين المتخلفين الملكي الأول وحتى الجمهوري الحالي، المصدر لقواه وسياسييه المعممين الفاسدين والسراق المسيرين من خارج العراق، من خلال الأحتلال الأنكلوأميركي الهمجي الغاشم، الذي زاد الطين بلّة، مناقضاّ لأعلامه الديماغوجي الهجين، في القضاء على الأستبداد والدكتاتورية والعنف، ومع بناء النقيض الخادم للمجتمع، على أساس ديمقراطي ليبرالي تقدمي، يمارس الديمقراطية والثقافة الأنسانية ليخدم تطلعات الشعب العراقي، لبناء مؤسسات مدنية ديمقراطية في ظل نظام فدرالي تعددي موحد، وفق الدستور الدائم لأحقاق الحقوق، بموجب القانون تحقيقاّ للعدالة الأجتماعية.

العقل والادارة:

اولى المهام يتطلب أستخدام لغة العقل ورجاحة الضمير الأنساني، باتت مطلوبة لمعالجة العقد والمستعصيات، للوضع العسير العاثر الشائك، عقول تتحسس لمستقبل أجيالهم وتقدم بلدهم، تقلع أنانيتهم وحبهم الذاتي، تفكر بالمجموع لحياة أفضل، تبني وتتفهم لغة العصر الحديث، لغة المحبة والتسامح والمنطق والجماعية والوطنية وحقوق الأنسان، لمجتمع تسودة الألفة والسعادة والتجدد المتواصل، بأدارة وحنكة مع الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة، ومنها دول عديدة حاضنة للتنوع القومي والأثني والديني، تتعايش بأمن وأمان وسلام وتقدم وتطور وتجدد، تحترم وتدعم وتساند منظمات المجتمع المدني، جمعيات ونوادي وتجمعات مختلفة، وليس العكس، كما تفعل حكومة المالكي، لفترة أكثر من ستة سنوات خلت، لتعزيز بناء الطائفية المقيتة، والمحاصصة اللعينة بتقاسم الكعكة الخبيثة، على حساب الشعب المغبون، سابقاّ ولاحقاّ وحالياّ ليزيد الطين بلّة، كما يقول المثل العراقي الدارج، لذا على شعبنا بجميع مكوناته القومية والأثنية والدينية، رفض هؤلاء الحكام الفاسدين الفاشلين، الذين لا يملكون برامج ولا مناهج عملية، لتغيير واقع مؤلم ومقزز وقاتل للشعب ومدمر للوطن.

قيام قوة حكومية عسكرية، مهامها حماية الوطن والمواطن وحقوقه ومستقبل وجوده، بمداهمة وأنتهاك حقوق الناس، في منظمات ونوادي أجتماعية وثقافية وأدبية، منها اتحاد الأدباء والكتاب، ومقر جريدة طريق الشعب في 2011 ومقر الحزب الشيوعي العراقي في 2010 والنادي الآشوري ونادي المشرق في بغداد في 2012، والأنتهاكات الهمجية مستمرة وستستمر، في ظل حكومة طائفية محاصصية مسيّرة، من قبل التدخلات الأيرانية من جهة والأحتلال الأنكلوأميركي من جهة أخرى، بعيدا عن تنفيذها لقرارات ومقررات دستورية، تعي حقوق الأنسان والجمعيات والنوادي الأجتماعية والأحزاب والحركات السياسية الوطنية، وتهتم بشؤون الثقافة ورعاية المثقفين، بالضد من همجية العسكر وممارساتهم المؤذية لتطلعات الشعب، ليفسد النظام السياسي القائم ومعها مؤسساتها العسكرية الأمنية (الجيش والشرطة والأمن)، التي بنيت على الولاءات الطائفية والعشائرية بمحاصصة هدامة، غير وطنية ولا أنسانية ولا أخلاقية ونابذة للقيم العسكرية، وهذا ما أكدته القائمة العراقية، من خلال تصريحات مسؤولة لناطقها الرسمي، عضو البرلمان العراقي ميسون الدملوجي في بيان صادر من القائمة نفسها يوم الخميس المصادف 6\9\2012، مؤكدة ان هذه الممارساة المدانة، هي من تصدير الخارج بالضد من الفن والثقافة والأدب، وفي نفس الوقت تؤكد الى التلاحم الشعبي، للوقوف بوجه المخططات الأجرامية بتوحيد الصف الوطني، والحفاظ على التعددية الفكرية وحرية التعبير عن الرأي، واحترام الأحزاب وحقوق المرأة والمعلومات التي تخدم الشعب، وعلى السلطة ان تعمل في خدمة الشعب، من جميع النواحي وليس العكس، وطريق المعافاة للعراق وشعبه، يتطلب بناء النسيج الأجتماعي الوطني، بالضد من التدخلات الخارجية الأقليمية والدولية، دون حياكة وأفتعال الأزمات الداخلية المضّرة، التي تمزق المجتمع وتناحر قواه السياسية، ليبقى في دوامة المشاكل دون الحلول، كي يراوح البلد في مكانه متخبطاّ في علاته دون حلول، لزيادة الهجرة والتهجير والقتل العمد ودمار البنى التحتية والانسانية في العراق، وخصوصاّ الأقليات الأصيلة من الكلدان والآشوريين والمندائيين واليزيديين، بأفتعال همجي قسري لمحاربتهم بكل الأساليب بين الحين والآخر ، لتغييب وجودهم والقضاء على تطلعاتهم الثقافية والفكرية والحضارية في العراق.

كما وندد واستنكر نواب آخرون من قائمة الرافدين الأستاذ يونادم كنا وعماد يوخنا بالسياق نفسه، مؤكدين بان رواد النوادي الأجتماعية غالبيتهم من المسلمين، دون أقتصارهم على المسيحيين، وهذا العمل المدان الفاعل من قبل السلطة المالكية، هو أستهدافاّ واضحا للمسيحيين ومحاربتهم قومياّ ودينياّ وأثنياّ، لزيادة معاناتهم وهجرهم وتهجيرهم القسري، أنه موقف مثمن لكنّا ويوخنّا، لكنهما ولحد اللحظة، لم يستوعبوا اللعبة السياسية المطلوبة من قائمتهما ومن زوعا بالذات، ليعملوا لتوحيد الصفوف والأعتراف بالآخر، رغم كل ما حصل ويحصل الآن وسيحصل بالمستقبل، لم يكونوا بمستوى الحدث التاريخي، في لم شمل شعبنا بكل مكوناته لوحدته، لا زالوا في سياستهم ناكرين وغيهم، باالضد من وجود أخوتهم الكلدان والسريان، لمحاولة تمييع وجودهم التاريخي وذوبانهم في بودقة الآشورية، في بناء التأشور الكلداني، وصولاّ الى غايات ونوايا عنصرية قومية بالتنكر للوجود الكلداني قومياّ، من دون أحترام معاناتنا وشهدائنا وتاريخنا وأصالتنا وحضارتنا، فهم واقعين بين مطرقة الأرهاب والتطرف الأسلامي المسيس، وسندان الحكومة وعساكرها الهدامة، برأس رمح حكومة المالكي االتنفيذية، التي باتت لا تصلح لأدارة مزرعة مهجورة، كونها أنتهكت كل قيم الأنسان والدستور والخلق الوطني العسكري، وباتت تشرعن لدكتاتورية وأستبداد جديدين أسلاموي مسيس، أقوى من النظام البعثفاشي المباد بتدخلات خارجية. كما للحزب الشيوعي العراقي، موقفه الواضح والداعم والمساند للشعب والوطن، من خلال تصريح عضو مكتبه السياسي رائد فهمي مفاده: ما حصل إنما هو تجاوز خطير على الحريات والقيم والدستور ويمثل تراجعاّ في مفاهيم الدولة المدنية، وبات واضحاّ غياب الدولة، لممارسات خاطئة متكررة، بلا أوامر قضائية ولا أخطار سابق للنوادي، تعد مخالفات وتراجع عن الديمقراطية، في أتجاه دولة دينية أسلاموية مسيسة مرفوضه في عراق التنوع الديني والأثني والقومي، وممارسة القمع المنظم للأقليات القومية، وبات تطمينها للعيش في ظل القانون والدستور مفقوداّ، وكما هو معلوم، نحن نوهنا بكتاباتنا السابقة مرات عديدة، لاوجود لدولة مؤسساتية في العراق، كما يقول المثل العراقي (كل من أيدو ألو). (الرابط أدناه)

http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/23527-2012-09-07-16-18-55.html

المطلوب:

1. لم شمل جميع القوى الوطنية الديمقراطية والقومية التقدمية، للوقوف بصف واحد ضد الهجمة الأسلامية المسيسة، وضد سياسة ولاية الفقيه التي تمارس فعلياّ في عراق التنوع الثقافي والقومي والأثني والديني.

2. أنهاء جميع الخلافات القائمة بين قوى شعبنا العراقي، والأعتراف بالآخر وأحترام الآراء والأفكار بعيداّ، عن التشنج واللآمبالاة وأحترام الرأي والرأي الآخر.

3. فتح حوارات جادة ومسؤولة، بين جميع القوى والتيارات السياسية والقومية، للوصول الى قاسم مشترك أصغر، لمعالجة المواقف الصعبة والدقيقة المدمرة للبلد والشعب.

4. الألتقاء على أساس وطني، بعيداّ عن الثانويات والفرعيات والمفردات والأنانيات والمصالح الشخصية لهويات فرعية.

5. العمل بعيداّ عن التحزب والدين والقومية والطوئف، رغم اهميتهم جميعا أحتراماّ لخصوصياتهم، لكن الواجب الوطني والقانوني والأخلاقي، هو الاهم في البناء الموضوعي على أساس وطن في خدمة المواطن.
6. الالتقاء على أساس الأستقلال الوطني، بعيدا عن التدخلات الخارجية الأقليمية والدولية، في صنع القرار وأحترام الشأن الداخلي ووجوده وديمومة حمايته.

7. أحترام جميع الأديان وربطها بين الأنسان والخالق، ومحاسبة الأنسان تكون من الخالق وليس من الأنسان نفسه ضد اخيه الأنسان.

8. أحترام جميع القوميات والأثنيات والأقليات، وحماية وجودها واحترام أصالتها التاريخية وحضاراتها الأنسانية والأستفادة بالمفيد منها.

9. دعم القانون والدستور ومساندتهما والعمل وفقهما، بعيداّ عن شريعة الغاب وتطفل الأنسان الفردي، ومغرياته ونواياه الشخصية وانانيته المقيتة.

10. معالجة جميع أشكال المس بالأنسان العراقي، واحترام تواجده الوطني والفكري والثقافي والقومي والجمعيات والنوادي الثقافية والادبية والفنية، وصبها جميعا في الأتجاه الوطني التجددي التقدمي.

11. توحيد الصفوف لبناء جبهة وطنية تقدمية، من جميع القوى والتيارات المتحالفة، التي تهمها مصلحة الشعب والوطن، والنزول بقائمة واحدة موحدة في الأنتخابات القادمة 2014، لتغيير الوضع القائم المؤلم المعقد العسير، من خلال سلطة تنفيذية بديلة عن المحاصصة الطائفية والقومية ومع الوطن والمواطن.

ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا
8\9\2012
nasserajmaia1@hotmail.com