حول حقوق شعبنا ” المثلث الأبعاد “..! بقلم هرمز كوهاري

منذعشرة سنوات اي منذ التغيير في 2003 كتب الاصدقاء و الزملاء وغيرهم مئات بل ربما الاف المقالات والتعليقات حول ما كانوا يسمونه بحقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ولا زالوا يكتبون ويناقشون ويحاورون بمحاولات مدعومة بالندوات والزيارات واللقاءات ، ولكن دون ان يتفقوا على خارطة الطريق لتلك الحقوق ، منهم قالوا : تأسيس محافطة خاصة للمسيحيين !! في سهل نينوى دون ان يعرفوا او يحددوا حدودها وعاصمتها ونوع الحكم فيها هل يكون على الاساس القومي او الديني ام الطائفي أم المختلط !! وعن عاصمتها ؟ وتمويلها واقتصادها وحمايتها وووو

والغريب في الموضوع ان اكثرية كتابنا الذين يكتبون بهذ الموضوع بل ربما جميعم ديمقراطيون ويساريون ويرفعون شعارات دينية طائفية اي حقوق الكلدان والسريان والاشوريين في الوقت الذي نجد ان الطائفيين الحقيقيين كالتي تتكتل بالاحزاب الاسلامية شيعية او سنية او القومية البعثية ترفع شعارات الديمقراطية كذبا ونفاقا .

وارجو الا نسلك سلوك البعث ايام العهد الملكي وثورة 14 تموز عندما كانوا يصرخون خارج السرب ويرفعون شعارات :

” نحن الطلاب العرب في الكلية الفلانية ….نحن العمال العرب في المعمل ….الخ “

وكنا نقول لهم يا اخوان مطاليبنا واحدة فلماذا هذا التمييز وتفريق الصفوف ؟؟، وظهر اخيرا انهم كانوا ينادون او يستنجدون باخوانهم القوميين والبعثيين والناصريين في بلدان العربان !! ليناصرونهم وينقذونهم من طغيان عبد الكريم قاسم ! والتقدميين والديمقراطيين او الشيوعيين !!

ولكن الغريب العجيب أن المطالبة بحقوق شعبنا ” المثلث الأبعاد ” تحول الى الصراع الداخلي على الهويات بل على القيادة وبعبارة اكثر صراحة الصراع على المكاسب والكراسي بالرغم من المآسي ! ودخلنا في حوار ونقاش بيزنطي ليس له بداية ولا نهاية وتركنا الحقوق والحريات جانبا ! بدليل أن منذ تاسيس الدولة العراقية أي قبل قرن لم يخطر ببال الجماعة هذا الحوار . علما أن الديمقراطية ليست بحاجة الى تحقيق الهويات القومية أو الطائفية بل مجرد أن يكون الفرد مواطنا صالحا ليس إلا .

ان اكثرية شعبنا المسيحي يسكن ليس فقط خارج السهل الموعود سهل نينوى فقط بل خارج الوطن الام العراق وانا احدهم ، وبعبارة اخرى اننا نعيش في بلدان اوروبا او امريكا او استراليا ونيوزيلاندا اي في بلدان تسودها الانظمة الديمقراطية العلمانية الفردية اي حقوق الانسان كفرد ، ،واعتقد حصلت عندنا القناعة ان في هذه البلدان لايحتاج الكلدان او الاشور او السريان أو البوذ يين أو الهندوس او اللادينيين او اي فئة اخرى ان تطالب بحقوقها لأن حقوقها تجدها اصلا في الانظمة الديمقراطية التي تعيشها ،

اذا لماذا لا نوحد صوتنا مع صوت كل من يطالب بالديمقراطية الحقيقية المعتمدة على العلمانية والفردية من اي قوم او ملة او دين او طائفة ما دام أنها تضمن حقوقنا كاملة غير منقوصة ؟ ،ولماذا نتقوقع في الطائفية المتزمتة التي نجهل تحديد حقوقنا بل نختلف عليها بين كل فئة أو طائفة من طوائف هذا المكون ؟ ، علما أن القاعدة السياسية الثابتة التي لاجدال فيها ، انه لم ولن يمكن ان يتمتع شعب اوفئة بحكم ذاتي حقيقي الا في بلد يتمتع بنظام ودستور ديمقراطي حقيقي ،أي أن الديمقراطية تسبق وتشمل حقوق كل الفئات القومية والدينية وحتى اللادينية .

تجربة الكرد علمتنا ذلك عندما وعد البعثيون الاكراد بحكم ذاتي في جريمتهم الأولى جريمة 1963 عندما تعاونوا معهم لقاء منحهم الحكم الذاتي ولم تمر أشهر حتى قال عماش في الحرب الشرسة التي أعلنوها على الأكراد ” بانها نزهة ” أي نزهة قتل الأكراد !!! وكرر الآكراد الخطأ أي الثقة في البعث أوفي إعتقادهم تحقيق حكم ذاتي في ظل دكتاتورية في الإنقلاب الثاني سنة 1969 وإنتهت بجريمة الأنفال .

وهكذا فعل البعث أي الدكتاتورية أيا كانت ،عندما ” منحوا” الحقوق الثقافية للناطقين بالسريانية بدلا أن يقولوا إعادة الحقوق المغتصبة للناطقين بالسريانية !، لأن تلك الحقوق هي طبيعية وعدم التمتع بها هو إستثناء ،وكنا نتمتع بها أصلا في العهد الملكي كحق طبيعي وليس منحة من النظام ، وراينا كيف تحولت النوادي المختلفة في عهد البعث الى بؤر تعشعش فيها المخابرات البعثية . .

ان الديمقراطية الحقيقية الفردية العلمانية هي القاسم المشترك الاعظم لجميع الشعوب وهي امنية كل البشرية علما ان الديانة المسيحية تتقبل الديمقراطية اكثر من اي ديانة اخرى ، بدلالة ان كل الشعوب الديمقراطية تدين بالمسيحية او جذورها كانت الديانة المسيحية ، خلافا عن الديانة الاسلامية التي تتعارض بل تتقاطع آياتها الديمقراطية بالمطلق كالتحريم والتحليل والتكفير وقتل المرتد وتحليل السلب والنهب باسم الغنائم ولتي هي مرفوضة في المسيحية والديمقراطية معا .ويرى عالم السياسة الأمريكي ” صاموئيل هنتكنتن ” مؤلف كتاب صدام الحضارات الشهير : أن الديمقراطية تنتشر بإنتشار المسيحية ، اي أننا يجب ان نسعى الى الديمقراطية الحقيقية وليس الديمقراطية الممسوخة ، قبل من غيرنا لآنها هي الوحيدة الكفيلة بتحقيق مطالبنا .

كما ليس عندنا عادات وتقاليد لا تتفق مع الديمقراطية ، بل أي شعار اوعمل لا يتفق مع الديمقراطية العلمانية الفردية قطعا سيكون على حساب حرية الغير ، كالاسلاميين الذين يطالبون بمنع الفطور العلني لغير المسلمين او المسلمون العلمانيون او الاسلامي المؤمن ولا يرغب ان يتحكم به رجل الدين او يعلمه دينه ، او عادة تزويج القاصرات على اساس ان بلوغ او نضوج الفتيات عند الاسلام يبدأ في السن التاسعة تطبيقا لزواج النبي محمد من عائشة او “حقهم ” في قتل المرتد كما يأمرهم القرآن بذلك ، كل هذه الشعارات والأعمال تتعارض مع حقوق وحرية الغير ومع الديمقراطية في آن واحد .

ولهذا فإن هذا الطرح بحقوق ” شعبنا “….انما نساهم من حيث نريد او لا نريد في تأجيج الصراح الطائفي المؤجج اصلا ، و اذا تصورنا أن كل ملة تطالب بحقوق ملتها فإذا جمعناها كلها لا يمكن ان تخرج عن الديمقراطية الحقيقية والتي تخرج لابد انها تصطدم بحرية الغير ، كما ذكرنا أعلاه .

اما من يسعى الى اقامة جمهورية أو محافظة كلدانية آشورية سريانية في سهل نينوى فجوابي لهم هو ما اشرت اليه في مقالي الذي رابطه في ادناه .

وبالمناسبة أود أن اشير الى حادثة ذكرتها في مقالي السابق بعنوان ” خذوا الحكمة …” وكيف دافع نوري السعيد والوصي ووزراء آخرين عن حق الطلاب المسيحيين المتفوقين للدخول بكلية دار المعلمين العالية بالرغم أن عددهم كان ضعف عدد المسلمين تقريبا ، لا لكونهم مسيحيين بل عملا بمبدأ المواطنة وليس على أساس الدين والطائفة والكوتة .

هذه عواقب فرز حقوقنا عن حقوق الغير او ابتعادنا عن المواطنة الى الطائفية والدينية والقومية .هل يقبل اليوم بمن فيهم انصار الكوته او انصار فصل حقوقنا عن حقوق المجتمع العراقي لو صادف ان عدد الطلاب المسيحيين المتفوقين يعادل طلاب المسلمين ثم يرفضون دخول اكثريتهم الى الجامعات بسبب الكوتة !!

ونعود الى موضوع ادعائنا باننا شعب واحد !! ولكن الواقع كان ولا يزال غير هذا ففي كل العهود وفي كلا لم نجد في بغداد نواد أو فعاليات مشتركة بين الكلدان والسريان والاشوريين لا بل لم نجد نواد مشتركة بين قريتين كلدانيتين كالقوش وزاخو او القوش وتليسقف او عينكاوا بل كل قرية كان لها ناديها الخاص !! اما بالنسبة الى الاشوريين فلم نلتقي معهم لا في نوادي مشتركة ولا في فرق رياضية ولا في سفرات ولا ولا .

والنادي المشترك الوحيد كان نادي المشرق ،وعندما كانت تجرى إنتخابات الهيئة الإدارية ، كانت على اساس انتماء القروي !! وليس على أساس الإخلاص في تقديم الخدمات .

سالني صديق يوما :الا يكون افضل لنا ان تكون ادارتنا منا وبينا ومن عندنا !! قلت للاخ السائل : ليس بالضرورة ان يكون منا وبينا ومن عندنا أصلح من غيره ، فمرت علينا وقائع مخجلة ، فكثير من أهالي القرية ، أية قرية كانوا ينتسبون الى مخابرات الحكومة ، ومنهم يقدمون خدمات مضرة لأهل البلدة ترضية لسادتهم وكل منا يحتفط بأسماء ، بل أنا أحتفظ بأسماء منذ سنة1942 الذين تولوا وكالة توزيع مواد التموين وكيف أستهتروا ، وأخفوا المواد وباعوها باضعاف الأسعار للغرباء وغيرهم بصورة سرية !!

وبهذا نرجع الى ما حار المسلمون عندما سئلوا : أيهما تفضلون حاكما مسلما ظالما أو حاكما كافرا عادلا !!

واليوم الشيعة يحكمون العراق ، فهل الفلاح الشيعي او العامل أو ساكن بيوت الطين أو تلميذ الذي مدرسته من خيم في فضاء مكشوف ويشرب الماء من مياه السواقي الآسنة أو اولاد الذين يعيشون على النفايات ! اليس بني طائفتهم يسرقون المليارات وهم جاءوا على أكتاف وأصوات هؤلاء الفقراء والأيتام اليس حالهم أسوأ في عهد المالكي الشيعي من عهد الملكي السني .عندما كانوا يلطمون على الحسين ويطالبونه بحكومة شيعية وتحت

وبأمرة ولاية الفقيه . وعندما جاءت الحكومة الشيعية على أكتافهم ظهروا وتظاهروا يعضون أصابع الندم .

هرمز كوهاري

…………………………………………………………………….

موضوع ذات صلة :مقال بعنوان :

الحكم الذاتي في سهل نينوى بين النظرية والتطبيق

http://al-nnas.com/ARTICLE/HKuhari/16fdr.htm

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *