التحالف الكردستاني: تفرد المالكي بالسلطة لم يعد مقبولا من معظم الكتل السياسية

بارزاني يزور الإمارات اليوم تلبية لدعوة من رئيسها
أربيل: شيرزاد شيخاني

وأبلغ الدكتور أوميد صباح، المتحدث الرسمي باسم ديوان رئاسة الإقليم، «الشرق الأوسط» بأن بارزاني تلقى دعوة رسمية من الشيخ خليفة، وسيبحث تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية وبعض جوانب التعاون التجاري والاقتصادي، إلى جانب بحث الأوضاع العراقية والإقليمية. ونفى المتحدث الرئاسي أن يطرح بارزاني مشكلة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية على قادة الإمارات أثناء الزيارة، مؤكدا «أن الزيارة ستركز على تدعيم العلاقات الثنائية، ولكن بالطبع أوضاع العراق عامة ستكون جزءا من المباحثات دون الدخول في مناقشة الأمور الأخرى».

وكان بارزاني قد التقى ممثلي الأكراد في مجلس النواب والحكومة العراقية وتباحث معهم حول تطورات الوضع السياسي في العراق، وأوصاهم بدراسة مقترح رئاسة الإقليم حول إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين الممثلين الكرد الموجودين في البرلمان العراقي والحكومة المركزية، وبين رئاسة الإقليم، ودعاهم إلى تشكيل لجنة مشتركة من جميع الكتل الكردية الممثلة في البرلمان العراقي لمتابعة أعمال الكتل الكردية في بغداد.

وحول ما إذا تطرق الاجتماع إلى إمكانية سحب الثقة من الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي، قال مؤيد طيب، المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي: «لقد ركز اجتماعنا مع رئيس الإقليم على تطورات قضية المواجهة الحالية بين أربيل وبغداد، وشرح لنا بارزاني موقف قيادة الإقليم بالتفصيل, وأوصانا بتوحيد مواقف الكتل الكردية في بغداد، ولم يتطرق مطلقا إلى مسألة سحب الثقة من الحكومة الحالية». وأكد «أن بارزاني، سواء أثناء اجتماعه بقادة الكتل السياسية العراقية أو خلال اجتماعه بالممثلين الكرد في بغداد، لم يشر إلى هذه المسألة على الرغم من أن أداء الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي لم يعد مقبولا، ليس لدى القيادة الكردستانية فحسب، بل إن معظم الكتل العراقية، ومنها القائمة العراقية، لم تعد تقبل بتفرد المالكي بالسلطة المطلقة في العراق، حتى حلفاء كتلته (دولة القانون) باتوا يشاركوننا هذا الرأي، وبذلك فإن الخلاف الحاصل الآن لا ينحصر فقط بين القيادة الكردية وبغداد، أو بين بارزاني والمالكي، أو حتى بين الحكومتين المركزية والإقليمية، بل يتعدى ذلك كونه خلافا حول أداء الحكومة العراقية التي تقودها كتلة دولة القانون، وعليه فإن المشكلة أصبحت متعلقة بجميع الأطراف العراقية، وينبغي حلها بأسرع وقت ممكن، أما مسألة سحب الثقة فهي غير واردة على الأقل في هذه المرحلة، حيث سننتظر إلى حين حلول موعد الانتخابات المقبلة التي قد تحسم هذا الخلاف السياسي