محمود عثمان والبرلمان الاعرج والتدخلات الخارجية

ناصر عجمايا

 

يؤسفنا ان نتطلع ، الى طروحات موضوعية ، لمعاناة بلد وشعب عانى الامرين ، بسبب المصالح الفردية والطموحات الشخصية ، البعيدة كل البعد عن المصالح العامة ، والآلام تسري وتنخر ، في جسد كل انسان عراقي وطني شريف ، متطلع للمستقبل بآفاق متقدمة نحو الافضل ، كون المواطن العراقي ، كان يأمن ويتطلع نحو الجديد الآمل ، بعمل وهمة شعب عانى الويلات والقتل والاضطهاد والتشريد والتغييب والحروب والمآسي والتهجير القسري ، وكل المخلفات الأجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية والعلمية ، التي طغت على واقع ملموس ومعاناة لا تحصى ولا تعد ، لبلد وشعب انهكته الحروب المتتالية بكوارثها الكبيرة المتعددة ، وممارسات شوفينية دكتاتورية عفنة .

كان الامل وبهمة العراقيين الخيرين يسري ، لتغيير مايمكن تغييره ، لتحويله لصالح الانسان العراقي ، لكننا فوجئنا بواقع اكثر أيلاما ومعاناتا ، ناهيك عن فقدان الامن والامان والاستقرار والقانون ، رغم وجود دستور دائم ، ومحاكم قانونية مستقلة اسميا ، مع غياب الحلم العراقي المنشود ، ما بعد التغيير للبعثفاشست ، لاسباب واضحة للداني والقاصي ، للجاهل وللمثقف ، للارهابي وللمسالم ، للقاتل وللآمن ، للقذر وللنظيف ، للأمي وللمتعلم ، للكاذب وللصادق ، للسارق وللآمين ،…الخ .. ومع كل الذي حصل ، من الساسة العراقيين ألأزدواجيين للجنسية العراقية والاجنبية ، والديماغوجيين لبرامجهم ومعاكستهم وتناقضهم في العمل ، الذين وعدوا الشعب  والوطن ، مراوغين ودجالين ومفترئين ، على الناخب العراقي الأمين ، الذي منحهم ثقته ، وامنهم على البلد والشعب ، وهم بعيدين عنهما ، فعلا وعملا معاكسا ، لبرامجهم وأقوالهم الجوفاء ، الغالية من ضمير يحس ويعي مهام فعله وعمله ، لتقدم البلد والانسان معا ، في تغيير واقعه المؤلم الأليم .

البرلماني القيادي محمود عثمان شخص بواقعية موضوعية ملموسة ، لبرلمان اعرج ، لايفقه الف باء العمل ، الديمقراطي والوطني والدستوري ، لابل هو يعمل ضد تطلعات شعبنا ووطننا ، همه الاول والاخير ، دمار الوطن وأذلال الشعب ، لتمرير مخططات اجنبية مرسومة سلفا ، لتواجد الاحتلال على الارض ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، دائمية من الوجهة العملية ، تحقيقا لمصالحه الذاتية ، من خلال الاجندات والتعاملات المكشوفة والمخفية ، بأملائات واضحة ليست غريبة على شعبنا ، هو يعلم حقا ويقينا ، تحت طبقات الارض ، فكيف لا ؟؟؟؟!!!! والواقع يتحرك وبسرعة امام انظاره ، بلا غشاء ولا ظلام ، بل يقرأ الواقع المرئي على ضوء الشمس الساطعة ، في غياب كهربة الحياة قبل التغيير ولحد الآن ، يظهر القادة السياسيون لا ولن ولم يستفادوا من ، دروس التاريخ السياسي العراقي ، المليء بالخبرة والتجربة ، في كشف المستور ، وعدم القبول بالواقع المؤلم ، والكوارث المترادفة لفعل السياسيين السابقين ، كما المحتليين الاستعماريين ، منذ العهد العثماني وانتهائا باميركا ومرورا بأنكلترا ، ضمن ثوراته وانتفاضاته العديدة قبل خمسة قرون مضت ، وخاصة نضالات شعبنا ، في القرن العشرين ، بقيادة وطنية حقة منصفة للشعب وللوطن.

آخر ما يحلله ويطالب به علنا الاخ الدكتور والسياسي القدير محمود عثمان ، بالتدخل الخارجي عن طريق الامم المتحدة ، ليبتعد اكثر من ذلك ، يستجدي بالتحرك الاقليمي الفاضح ، لحل مشاكل العراق ، لابل مشاكل قادة العراق ، الذين أختارهم الشعب ، على اساس برامنجهم الجوفاء الخالية والفارغة من تطلعات شعب العراق ، لايهمهم سوى مصالحهم وانانيتهم الذاتية ، البعيدة عن حب الوطن والمملوءة بكره الشعب.

انها مآسي تتكرر وتتجدد يوما بعد يوم وساعة بعد اخرى ، وما على الشعب ان يعي مصالحه العامة ، قبل الخاصة كي يأتمن على وضعه وتربته ، ليرفض هؤلاء الذين اختارهم منذ اللحظة ، على اساس الولاء للقومية وللطائفية وللوجاهية والعشائرية والمصالح الذاتية الخاصة ، باساليب ملتوية ضمن قانون انتخابي جائر وغير منصف ، لابل وغير دستوري ، حسب قرار المحكمة الدستورية العليا ، ليختار من هو الاجدر والانظف والاكفأ ، على اسس سليمة في الاختيار الصادق الامين ، للمضحين حقا وفعلا وعملا ، وليس قولا كاذبا وديماغوجيا صلفا ، ليختار شعبنا الايادي النظيفة ، والقلوب العامرة ، والافكار المتنورة ، بثقافة رائدة وسليمة التشويه ، بكفائة وأمانة وصدق ، لناكري الذات ، للمخلصين الوطنيين الديمقراطيين حقا ، هم جديرين بقيادة السفينة الآمنة ، كي ترسو في شاطيء الامان والاستقرار ، ليعم الامن والامان والسلام ، لبناء الانسان العراقي السليم ، في حب الوطن والشعب والانسان اينما وجد في الارض.

اليكم الرابط ادناه لحديث الدكتور محمود عثمان القيادي عن القائمة الكردستانية.

كما قال الشاعر

أذا الشعب يوما أراد الحياة      فلا بد ان يستجيب القدر

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,429987.0.html

ناصر عجمايا

ملبورن \ استراليا

nassersadiq@hotmail.com