تكوّن لدي تصور بأن وزارة الثقافة العراقية تفتقر الى ثقافة التعامل الشفاف مع المثقفين

 ومنظمات المجتمع المدني العراقي ، هذه الرؤية تولدت من طريقة تعامل وزارة الثقافة مع

 اتحادنا ( الأتحاد العالمي للكتاب والأدباء الكلدان ) وعبر التعامل المباشر معي الزميل ناصر

عجمايا عضو الأتحاد .

سبق لي ان استلمت دعوة من وزارة الثقافة العراقية ( نسخة من الدعوة منشورة في نهاية

 المقال )  لحضور مؤتمر المنظمات الثقافية غير الحكومية في بغداد ، وقد اكد هذه الدعوة من

 قبل السفارة العراقية في اوسلو في كتابهم ادناه :

السيد حبيب تومي المحترم

تهدي سفارة جمهورية العراق تحياتها، وتتشرف بايصال الدعوة الموجهة الى حضرتكم من

قبل وزارة الثقافة لحضور مؤتمر المنظمات الثقافية غير الحكومية، راجين الاتصال بالسفارة

باقرب وقت ممكن، ليتسنى لنا تسهيل اجراءت سفركم.

وبعد تأجيل المؤتمر لعدة مرات استلمت رسالة من وزارة الثقافة تحدد الموعد النهائي لأنعقاد

المؤتمر في 18 / 12 / 10 محددين محاور المؤتمر

 واستلمت هذه الرسالة بضرورة المساهمة بورقة عمل  :

السيد حبيب تومي المحترم

نرسل اليكم المحاور الخاصة بمؤتمر المنظمات الثقافية غير الحكومية ونامل مشاركتكم بورقة

عمل حسب المحور الذي تختار.

يرجى ارسال ورقتكم مذيلة بالتوصيات مع نبذه موجزة عن نشاط جمعيتكم لا تتعدى الصفحة

 الواحدة

على ان تصلنا في موعد اقصاه يوم 10-12-2010 وستصلكم رسالة اخرى منا تتعلق بتذكرة

الطائرة والمواعيد المتصلة بذلك

مرة اخرى نشكر لكم تلبيتكم دعوتنا وسنلقاكم في بغداد

وكانت الرسالة موقعة من قبل وزارة الثقافة

دائرة العلاقات الثقافية

قسم المراسم

وبعد هذه المراسلات ارسلت مداخلتي بموجب المحاور المطلوبة وكان اختياري على

الموضوع ( العنف وتأثيره على عمل المنظمات الثقافية ) والمداخلة منشورة في نهاية هذا

المقال .

اعتقدت بأن المؤتمر قد أجّل موعده الى حين لأنني لم استلم اي جواب من الوزارة ولم استلم

اي إشعار عن مسألة السفر ، ولكن بعد فترة فوجئت  بورقة العمل التي قدمتها منشورة على

صحيفة المدى وعلى مواقع اخرى ، كما علمت من بعض الأصدقاء إن مداخلتي قد قرأت في

المؤتمر بدلاً عني من قبل ألأخ الصديق نوزاد حكيم بدعوى انني مريض لا استطيع الحضور

 .
لقد قرأت على موقع المدى وغيره انه  قد شارك في اعمال المؤتمر، الذي اقيم بمبادرة ورعاية

 من وزارة الثقافة، ما يزيد على 80 مندوبا يمثلون عشرات من منظمات المجتمع المدني

الناشطة في ميدان الثقافة داخل العراق وفي الخارج، فضلا عن ممثلي وزارة الثقافة ، ووفد

 من وزارة الثقافة والشباب في اقليم كردستان برئاسة المدير العام امجد ارشد الحويزي .

 وبعد ذلك اتساءل الم يكن ثمة مكاناً لاتحادنا في هذا المؤتمر  ؟ فلماذا قدمت لنا دعوة

للحضور من البداية ؟

اتساءل هل هذا التهميش يدخل في إطار هضم حقوق شعبنا الكلداني كما حدث في تشكيلة

الحكومة العراقية التي اتسع فيها المكان الى تمثيل كل المكونات العراقية باستثناء شعبنا

 الكلداني ؟ أم اضع هذا التهميش في باب التفرقة الدينية والقومية وعدم وقوف وزارة الثقافة

 بمسافة واحدة من جميع المكونات ومن جميع المنظمات ؟ وإلا ماذا يعني هذا التهميش ؟

فوزارة الثقافة ينبغي ان تكون مثالاً ساطعاً للتعامل الندي والحيادي حيال جميع التكوينات

العراقية بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والسياسية وانتماءاتهم المذهبية والأثنية .

 وأتمنى ان اكون مخطئاً في تلك التأويلات ، ونأمل ان تكون الشفافية والمصداقية والتعامل

الندي المتكافئ مع الجميع عناوين رئيسية تسترشد بها هذه الوزارة المهمة في العراق لا

سيما في الوقت الحاضر ، إذ ان عراقنا يحتاج الى المثقف ليقوم بدوره في توعية الأنسان

العراقي ليساهم في عملية بناء العراق وليس في هدمها .

هذه نسخة مصورة من دعوة وزارة الثقافة العراقية المعنونة الى الأتحاد العالمي للكتاب

والأدباء الكلدان

وهذه ورقة عمل قدمتها للمؤتمر وقرأت بالنيابة عني :

العنف وتأثيره على عمل المنظمات الثقافية

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وبعـــــــد…

باسم الأتحاد العالمي للكتاب والأدباء الكلدان اغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر والأمتنان الى

 وزارة الثقافة الموقرة ومؤسساتها بتقديم هذه الدعوة الكريمة لأتاحة الفرصة لحضور مؤتمر

المنظمات الثقافية غير الحكومية ، لنكوّن مع اخوتنا الآخرين المجتمعين هنا مجموعة واحدة

تعمل بقلب واحد وضمير واحد بأتجاه اثراء وطننا العراقي ، ونكون مع المنظمات الثقافية

التي نمثلها مصدر خير وقوة لعراقنا العزيز ، ومن اجل بلورة الهدف المنشود في رفعة اسم

العراق وإعلاء شأنه في المنطقة وفي العالم .

من المسلمات التي لا يرتقي اليها الشك ان المثقف بحاجة ماسة الى اجواء طبيعية ليؤدي

 رسالته في الكتابة والأدباع ، إنه يتحرك بجغرافية الوطن وهمومه وتطلعاته ، وهو المعني

بقراءة وتشخيص الأحداث وتسليط الأضواء على الأركان المظلمة بين شرائح المجتمع ، بغية

الأستشراف ورؤية الأشياء على حقيقتها ببصيرته الثاقبة وإبداعه ، إنه ضمير الأمة وقلبه

النابض يسهر ويعمل دون كلل ، إنه حبة خردل بين مجتمعه وشعبه ومع زملائه ، وفي

تشكيلات وهياكل المنظمات الثقافية يصبح شجرة باسقة ترسخ جذورها في ارض الوطن

وترسل اغصانها في سمائه الصافية .

في الشأن السياسي ينبري المفكر ويقطع شوطاً كبيراً في إنارة الرأي العام ، ومساعدة الساسة

واصحاب القرار في وضع البرامج النافعة واتخاذ القرارات الصائبة . ومن هنا تتبلور ضرورة

 نشوء علاقة او رابطة بين السياسي والمثقف ، لكن قبل ذلك ينبغي التمييز في آلية تلك

العلاقة حيث تتبلور امامنا حالتان :

 الأولى : حينما تكون الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في المسار الديمقراطي ، فيكون من شأن

 الحاكم ان يأخذ الخطاب النقدي للكاتب برحابة صدر ويقبل بمناقشته والتسليم به إن كان

 صائباً او رفضه بعد الدراسة وثبوت خطله .

امام الحالة الثانية : وهي مناهضة الحاكم لأي خطاب نقدي ومحاولته التأثير على النهج الذي

 يسلكه الكاتب الناقد بمحاوله شرائه او إرهابه بغية ترويضه وتدجينه ، فيعمل على إسكاته او

 يجعله بوقاً له ، وهنا تكون الكارثة ، وهنا ايضاً يكمن مصنع الأصنام والدكتاتوريين ، بعدما

 ينضم الكاتب او المفكر او الشاعر الى جوقة مداحي الحاكم .

 وفي حالات اخرى  يمكن ان تتسم هذه العلاقة بالتكاملية من حيث تشخيص الآفة او المشكلة

 من قبل الكاتب او المفكر وإناطة تصليح الأمر بشكل عملي بالسياسي الذي تتوفر عنده

 الأدوية وأدوات اجراء العمليات الضرورية ، لكن يجري ذلك بعد التشخيص الصائب من

المفكر او الكاتب او الفيلسوف ، وبهذا الصدد نقرأ للفيلسوف الألماني هابرماس بما يورده

الكاتب هاشم صالح في جريدة الشرق الأوسط اللندنية في 21 / 7 / 10 يقول :

  «في كل فترة من فترات التاريخ تدخل الأمة في غيبوبة أو عتمة جديدة أو ضباب كثيف. ولا

 تعود ترى أمامها تقريبا فتشعر بالهلع، فعندئذ يصبح الجميع، يخبطون خبط عشواء. في مثل

 هذه الظروف المدلهمة يظهر المفكرون الكبار لكي يبددوا الظلام عن وجه الأفق فتنفرج

الحالة وتزول العتمة الضبابية، ويصبح الطريق سالكا من جديد».

اجل ان اوروبا اليوم وصلت الى هذا المقام من الرقي والتقدم بعد مخاضات عسيرة وطويلة

عبر قرون من الزمن ، وكان هنالك فلاسفة ومفكرين وكتاب اناروا الدرب ، فما بلغته اوروبا

 اليوم في مجال التكنولوجيا والبناء والديمقراطية والليبرالية هو ناتج طبيعي  للنور الذي

انبثق من الشموع التي اشعلها  المفكرون والفلاسفة امثال جان جاك روسو وعمانويل كانت 

 ومارتن لوثر وديكارت وجون لوك وبرتراندرسل وغيرهم .

إذن السياسي ستتعثر مسيرته إن سار بشكل عشوائي في دروب السياسة المعقدة ، إن هو

 اهمل شان  المفكرين من المثقفين والأدباء والكتاب والفلاسفة ، وتاريخ اوروبا في العصور

المظلمة وما شاهده من مظالم وحروب ، وما يمر به اليوم العالم الثالث حيث تتأسن فيه اغلب

 المناطق الساخنة وغير المستقرة والسبب يعود الى غياب الفكر الديمقراطي ، وتشبث الحكام

بآرائهم وتهميشهم للنخب الفكرية المتنورة .

يواجه الوطن العراقي في المرحلة الراهنة مهمات كبيرة من اجل بناء عراق جديد وانتشاله

من واقع التخلف الأقتصادي والسياسي والأجتماعي والبيئي ، ولاشك ان هذه مهمات بالغة

التعقيد ، وإن الحكومة وأجهزتها غير قادرة على النهوض بكل تلك المهام ما لم يقف المواطن

 العراقي الى جانبها ، فمسالة استتباب الأمن والأستقرار لا تستطيع الأجهزة الأمنية الحكومية

 ان تتحمل المسؤولية بمفردها إن لم يتعاون المواطن معها في كشف المجرمين والمطلوبين ،

 والدول الأوروبية التي تبدو لنا انها مستقرة ، فإن جهود المواطن وعينه الساهرة تلعب دوراً

 كبيراً في كشف العمليات الأجرامية قبل وقوعها .

المسألة لا تقتصر على القضايا الأمنية ، إنما هنالك مجالات كثيرة يساهم بها المواطن وذلك

عن طريق تأسيس احزاب ومنظمات المجتمع المدني التي تنظم الشعب وتعبئه من اجل بناء

 الوطن وترسيخ استقراره بالتعاون مع اجهزة الدولة الرسمية .

 ويأتي دور المنظمات الثقافية التي تدرك اهمية عملها في تنوير المجتمع ، وفي دول العالم

الثالث تحاول الحكومات ان تفرغ تلك المنظمات من محتواها الأساسي إن كان بالترغيب او

بالترهيب .

 لكن تبقى الحاجة قائمة للحفاظ على استقلالية تلك المنظمات لتؤدي الواجبات الملقات على

عاتقها بشكل سليم ، وتنبري منظمات ثقافية دولية للدفاع ودعم عن هذه المنظمات ، ونقرأ

في ويكبيديا عن يونسكو ما مفاده :

( أنها تمثل  غطاء معنوي وقانوني يحمي الكاتب، مهما كانت قوميته أو انتماؤه أو أيدلوجيته

 أو جنسيته، وليست لها أي تأثير أو علاقة من بعيد أو قريب بإيمان الكاتب بمعتقد أو فكر ما،

 فهي تضم تحت مظلتها الكاتب بغض النظر عن معتقداته الفكرية والايديولوجية ، شريطة ان

لا تكون هذه المعتقدات عائقا في تواصل الكاتب مع الرأي الاخر ، بل استعداده لتقبل الاخر من

 خلال الحوار واغناء التقارب المعرفي معه ، أي إنها مظلة تحتضن الجميع، وتدافع عنهم ) .

في منحى آخر فإن منظمات المجتمع المدني وبضمنها المنظمات الثقافية غير الحكومية  قد

 عبرت الحدود الوطنية الى النطاق الدولي ، بعد العولمة ، وبعد سهولة الأتصالات بين الدول

والشعوب حيث يوصف كوكبنا  بالقرية الكونية ، وبذلك تتوسع مهام المنظمات غير الحكومية

بما لها من مبادئ إنسانية وأخلاقية لأقناع الدول وضرورة وضع الضوابط الأخلاقية

لاستراتيجيات الشركات العابرة للقارات .

تكمن مصداقية المنظمات الثقافية غير الحكومية باستقلاليتها  ومهنية خطابها ليس بمنأى

عن التأثير الحكومي فحسب إنما من تأثير القطاع الخاص والأحزاب المتنفذة . وتأسيساً على

 ذلك فإن منظمات المجتمع المدني معنيّة بتشخيص حقائق عن واقع الوطن ، فإلى اي مدى

يمكنها التواصل في هذا السياق ، وماذا عن المخاطر التي تطال المثقف وهو يمارس عمله في

 الفكر إن كان في كتابة مقال او أعداد تقرير صحفي او نقل خبر او تعبئة الرأي العام او نقد

جهة حكومية او سلوك اجتماعي او إبداء رأيه بصراحة في موقف سياسي لحزب ما او جهة

رسمية او شخصية متنفذة ..

 نحن نتكلم عن المنظمات التي وضعت امام ضمائرها بناء عراق عصري متحضر وهي تعمل

 بنفس وطني عراقي وبمنأى عن اي مؤثرات الأحتواء والتسييس ، ، وهنا لابد من الإشارة

الى الأوضاع الجديدة بعد نيسان 2003 فيما يتعلق بشأن منظمات المجتمع المدني ، فكما هو

 معروف ان هذه المنظمات في العهد السابق كانت شكلية لا تتمتع بأي استقلالية وهي

محكومة بإظهار الولاء وتأييد كل قرارات الحكومة في ظل نظام مركزي شديد لا يسمح لأية

 قوة نابذة بالأنطلاق ، ولهذا كانت تلك المؤسسات اشبه بدوائر رسمية حكومية ، وشاهدنا

كيف انهارت تلك المنظمات حالما انهار النظام الذي احتواها في نيسان عام 2003 م .

ومن ذلك الوضع انتقلنا بعد نيسان 2003 الى الوضع الجديد الذي اتسم بمساحة كبيرة من

 الحرية والأنطلاق ، فكانت بدايات التأسيس غير منسقة وغير مدروسة وقرأنا عن تأسيس ما

يربو على 11 الف منظمة  للمجتمع المدني ، وربما لا يكون هذا الأفراط في عدد المنظمات

سلبياً إن كان تأسيسها مبنياً على اسس مدروسة .  لكن ما يخشى ان يكون انبثاق هذا العدد

الكبير من المنظمات في فترة زمنية قصيرة ، ان تكون اعداداً منها منظمات وهمية تتقاضى

الدعم دون ان يكون لها اي وجود ملحوظ على ارض الواقع ، وحينذاك تكون تلك المنظمات

الوهمية قد سلبت حق المنظمات الحقيقية المتسمة بالموضوعية والمهنية .

لا شك ان وزارة الثقافة الموقرة معنية بجهة الأهتمام بتطور الوطن العراقي وإعلاء شأنه

 وهي تأخذ بيدها العامل الثقافي وهي تدرك اهمية المثقف والمنظمات الثقافية غير الحكومية

ومن هنا اقدم هذه المقترحات :

 اولاً ــ ان تعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها على تأسيس علاقات بين المنظمات الثقافية

ومنظمات المجتمع المدني في الداخل من جهة وبين تلك المنظمات المتشابهة التي تعمل خارج

 الوطن من جهة اخرى .

ثانياً ــ تمتين الروابط والعلاقات بين الوزارة وبين هذه المنظمات ( في الخارج ) ، وتزويدها

بإصدارات تعكس الوجه المشرق للعراق قديماً وحديثاً ، إنها تبقي الروابط الوطنية قائمة

ومستمرة ، لكي يبقى حب الوطن العراقي راسخاً في قلوبهم ، ومنهم تنتقل لغتهم وثقافتهم

 وحبهم للوطن الى اطفالهم وأحفادهم الذين يعيشون في بيئات ثقافية ولغوية مختلفة .

ثالثاً ــ الظروف الأمنية المستقرة في انحاء الوطن العراقي ، تتيح للمغترب من التردد الى

 الوطن العزيز وربما العودة نهائياً الى الوطن ، او على اقل تقدير الإستفادة من خبرة المغترب

 وتجربته إن كان في الحقل السياسي او التجاري او الصناعي ، وفي حالات اخرى يمكن

للمغترب العراقي ان يستثمر امواله في وطنه إن كانت الظروف الأمنية مستتبة ومستقرة ،

وفي اوسلو لدينا معارف وأصدقاء كثيرين من المغرب او تركيا ، يقوم هؤلاء بالأقامة وتمشية

 اعمالهم في النرويج ، فيما يستثمرون اموالهم في بلدانهم المستقرة إن كان على شكل

مشاريع صناعية او استثمارات عقارية او سياحية ..

رابعاً ــ منظمات المجتمع المدني الثقافية غير الحكومية بحاجة الى غطاء دستوري وقانوني

وسياسي يحدد مهامها ويحترم قراراتها ويضمن استقلاليتها ، إن إصدار قانون عصري ينظم

 العلاقة التشريعية بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ، ليشكل ذلك أداة أساسية

 بيد منظمات المجتمع المدني لتنظيم علاقتها مع تلك المؤسسات ، الى جانب ذلك يجري

تمويل منظمات المجتمع المدني  تحت مظلة قوانين تحميها من التأثيرات الشخصية او

الحزبية العشائرية ..

خامساً ــ إن منظمات المجتمع المدني بشكل عام تعمل على تعبة الجماهير من الذين ينتمون

لهذه المنظمات بغية دفع عجلة تقدم البلاد من الناحية الأقتصادية والسياسية والأجتماعية ،

وهي بذلك لا تطلب الحقوق فحسب إنما يترتب عليها القيام بواجبات امام المجتمع والدولة ،

 ولهذا ينبغي إيلاء الأهتمام ببنية هذه المنظمات وتطويرها لتؤدي واجبها بشكل يخدم الوطن .

 سادساً ــ إن توفير وسائل المعرفة والحصول على المعلومات يتيح لهذه المنظمات ان تقوم

بدورها في وضع الخطط ورسم الأستراتيجيات التي يحتاجها البلد في نهضته التنموية

والحضارية ، فوزارة الثقافة معنية بتوفير وسائل الممعلومات والتكونولوجيا التي توفر

وتيسّر وسائل التواصل بين الشعوب والأمم .

سابعاً ــ إن اهم ما تحتاجه هذه المنظمات في داخل الوطن هو التعامل الديمقراطي ودولة

القانون  وتوفير الأمان والأستقرار ، فلا يكفي للحكومة ان لا تتدخل في شؤون هذه المنظمات

 ، إنما ان تكفل امنها ورعايتها ، لكي لا تكون اهداف سهلة للقوى التي ترمي الى وضع

العصي في عجلة تطور العراق ، فالأرهاب والقتل والأغتيالات والخطف وغياب القانون ، كل

هذه العوامل تحد من فعالية تلك المنظمات التي نبني عليها امال عريضة في بناء الوطن

وتطوره وازدهاره .

سابعاً ـ السفارات والملحقات الثقافية تستطيع ان تنهض بدور رئيسي في فتح مراكز ثقافية ،

 وتشجع المثقفين وتعضيد تنظيماتهم بغية أيصال رسالة العراق الثقافية والحضارية الى

شعوب العالم ، وإبقاء هؤلاء المغتربين على صلة وثيقة مع الوطن وتراثه وثقافته ولغاته .

لكم جميعاً فائق التقدير

حبيب تومي

 اوسلو 07 / 12 / 10
habeebtomi@yahoo.no