في الصيف ضيعتم اللبنا وعضوا بنان الاصابع ندما/ بقلم نامق ناظم جرجيس


نادي بابل

قد تحقق ما كـنا نخشاه وبفضل السادة الأشاوس نواب شعـبنا المسيحي في مجلس النواب العراقي فإن حضروا لا أثر لهم ، وإن غابوا فلن يسال أحد عـنهم والحكاية تطول ولا نعـرف نهايتها في التفريط بحقوق المكون المسيحي من سادتنا النواب المحترمين فلماذا انتخِـبوا ولاي شيء يعـملون وان كان لم يصلهم شيىء من اي مصدر فمن واجبهم ان يبحثوا عنه بشتى الطرق والوسائل المتاحة ويتصلوا باصحاب العلاقة لتوضيح اي نقطة غامضة عليهم وخاصة ونحن نعيش في عصر الاتصالات السريعة بمختلف وسائلها لانه قانون مهم ومصيري يهم كنيسة العراق بمختلف تلوناتها فاذا لم يتصلوا بالكنائس ولم ينسقوا مع رئيس الوقف المسيحي فبمن اتصلوا ومع من نسقوا ليجيبونا نحن الشعب المسيحي الذين اعطيناهم ثقتنا؟.

نعـود الى اصل الحكاية وهي ديوان اوقاف المسيحـيين والديانات الاخرى والذي تحول الى ديـــوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية.

والسيد رعد كـچـچـي رئيس الديوان يوجه الانتقاد الى السادة النواب الايزيدية والصابئة المندائيين (الذين كان لهم الدور الكبير في وصوله الى منصبه هذا بفعل الصفقات المبرمة مع احدى الكتل السياسية المسيحية في البرلمان العراقي )في اقـرار هذا القانون واغفل السادة النواب المسيحيين الذين لا نعرف إنْ كانـوا قـد صوتوا مع القانون ام ضده ، هل إنسحبوا من الجلسة ام لم يكونوا حاضرين أصلاً ربما خوفا من قـيظ بغداد الشديد في هذه الايام وتراهم يستمتعـون في ربوع اميـركا واوربا دفاعا عن شعبهم الكلداني السرياني الاشوري المزعـوم واسال السيد رعد كججي هل اتصل بنوابنا المسيحيين وماذا كانت نتيجة هذه الاتصالات؟.

لقـد كنت حاضرا في إجتماع سابق للجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي عـند مناقـشة قـضية رئاسة الديوان في وقت سابق عندما إنبرى السيد فريد وليم گـليانا نائب رئيس الديوان الذي سيودع منصبه وفق القانون الجديد عندما قال انه لا يهمه ان يصبح رئيسَ الديوان ايزيديا او صابئيا ,. نعم سيتحقق حلمك ايها السيد فريد ولتضِيع حقوق المسيحيين بفضلك ايها المسيحي.
عـندما يكون العراق دولة مدنية ديمقراطية حقيقية لا ننظر الى امور كـهـذه ولكن الحالة الآن ليست كذلك وعـلينا كمسيحيين ان ندافع عن حقوقـنا البسيطة التي اضاعها نوابنا الاشاوس واحزابنا المسيحية التي لا تنظر ابعـد من انفها بل جل ما يهمها هـو محاربة الكنيسة الكلدانية تحـديدا.

ان الثغرات الكبيرة في القانون الجديد كبيرة وخطيرة فرئاسة الديوان سوف تضيع من المسيحيين وستعقبها المناصب الاخرى ويصبح المسيحيون المتكونون من اربعة عشر طائفة في سلة واحدة مقابل الاخوة الايزيديين والصابئة المندائيين ، اي واحد من ثلاثة بينما كانوا في السابق اربعة عشر من ستة عشر والفرق بينهما كبير ، اذا كانت الاحزاب ونواب الشعب يعرفون الرياضيات جيدا.
لم يشر القانون الى كيفية توزيع المناصب الاخرى بين الاديان الثلاثة ولم يأخذ بنظر الاعتبار ان المسيحيين مكونين من 14 طائفة بينما كل من الايزيدية والصابئة المندائيين هو طائفة واحـدة فـقـط .

الفقرة الثالثة من المادة 2 تتيح للديوان التدخل بشؤون الاوقاف المسيحية والتحكم بها وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 7 لها نفس الاتجاه ولا اعرف كيف يرعى العلماني رئيس الطائفة او رئيس الكنيسة ، فهل انقلب الحال واصبح البطريرك او المطران او الكاهن يطلب البركة من العلماني المسيحي او من الايزيدي او الصابئي !!!!!! .

توجد مجالات للتدخل في تعـيين رجال الدين من قبل الديوان ، وإنّ رؤساء الطوائف المسيحية لا يرغبون بذلك اذ انها تحد من سلطتهم في كنائسهم.

ملاحظة مهمة جدا : ليس للإخـوة اليزيـديّـين والصابئة المنـدائـيّـين أية أوقاف في العـراق ، إذ أنهم لا يملكون اوقافاً فاذا صار رئيسُ الديوان منهم فسوف يتحكم باوقاف المسيحيين وهذا لا يجوز شرعا.

اماكن العبادة لطائفة الصابئة المندائيين قـليلة جدا وتنحصر في محافظات معينة قليلة بينما الايزيدية موجودة فقط في نينوى وجزء صغير من كردستان بينما الكنائس والاديرة المسيحيية منتشرة في اغلب مناطق العراق ولتكن زاهرة بنعمة الله.

ان القانون الجديد يتيح للكنائس الوافـدة ان تحصل على الإعـتراف الرسمي بها وهي تشكل خطرا على كنائسنا المسيحية الأصيلة في هذا البلد اكثر من غيرها، فسوف يأتي بضعة اشخاص ويؤسسون كنائس جديدة تعمل على هدم كنائسنا وتنسف اسس عـقـيدتنا ويضع شذاذ الافاق رؤسهم برؤس پـطاركتنا ومطارنـتـنا وكهنتـنا وهذا امر لا نقبله البتة.

انا اقول للسيد رعـد كـچـچـي المحـترم اين كنت ونواب الشعب من هذا القانون ولِمَ لَمْ تدق اجراس الخـطر ؟ وبمَن مِن رؤساء الكنائس إتـصـلتَ ؟ كان عليك ان تستقيل ولا تفرط بحقوق شعبك ولتثبت للتاريخ انك رجل خدمة وليس رجل مصالح ، ولكن الاهواء السياسية التي اتت بك تلاعـبك كيفما تشاء .

وانبه لحالة خطيرة في الديوان ، لقد تم الاعلان عن قبول اشخاص ليعملوا في قوة الحماية في الديوان في محافـظة نينوى ولكن معلومات وردت تفيد بان السيد كـچـچـي وجّه كتابا الى وزارة الداخلية لإلغاء تعـيينهم متذرعاً بحجج واهية كي يمَكـِّن احدى القوى السياسية المسيحية من التدخل في التعـيين والترشيح لكي تكون بيدها ورقة رابحة أخـرى تستغلها في الانتخابات الجديدة بشتى الطرق والوسائل وتوهم الناس انها تعمل من اجلهم وبهذاحرمت عوائل كثيرة من مصدر رزق في هذا الزمن الصعب في تاخير التعيينات وانتقاء من يدينون بالولاء لها من غيرهم وحرمت قسم كبيرمن الشعب من حقه الطبيعي في التعيين وانجرت الى ما انجر اليه الاخرون من السياسية الحزبية والطائفية البغيضة في التعيينات وانا بدوري اسأل هل هي هذه الروح المسيحية الحقيقية التي يتبجح البعض بها؟ام اصبحنا نمارس مايمارسه الاخرون.

ان الـپـطريركية الكلدانية قد دقت ناقوس الخطر حـين أصدرتْ بـياناً ولكن مع الاسف الشديد فإن رؤساء االكنائس المسيحية في العراق لم يستجيبوا ولم يتفاعلوا معه وتصوروا ان الـپـطريركية الكلدانية تريد ان تفرض زعامتها عليهم وهذا لم يكن واردا بطبيعة الحال لانها تعرف الوضع المعـقـد للكنائس في العراق مع رجائها الشديد ان تكون كنيسة المسيح واحدة في العراق والعالم بل ولقد بلغ الامر ان قسماً كبيراً من الكنائس لا تحضر لاسبوع الصلاة من اجل وحدة المسيحيين في العراق على الاقل.

اقول لكل مَن شمتَ من الـپـطريركية الكلدانية : ليعـض بنان الاصابع ندما الآن لأنها كانت على حق ورؤيتها للامور كانت واضحة وذات مصداقية أكـثر من بقـية الكـنائس وأغـلب الأحـزاب السياسية المسيحية .لقد كان نداءا للوحدة بين كل كنائس العراق وتحقيق الذات وان المسيحيين جميعا متراصفون صفا واحدا ولكن عندما شعرت القوى السياسية العراقية المتنفذة ان لاوجود لوحدة الصف المسيحي اخذت الامور على عاتقها واصبحت تتلاعب بمقدرات المسيحيين وحقوقهم كيفما شاءت الاهواء والمصالح السياسية .

انني اهنىء الاخوة النواب الايزيديين والصابئة المندائيين على دفاعهم على حقوق شعبهم وابناء ملتهم وحصولهم على المكاسب التي ضيعها النواب المسيحيين وبالفعل كانوا سياسيين بارعين ومخلصين عينهم على مصالح شعبهم لا على مصالحهم الحزبية .
ان النواب المسيحيين في مجلس النواب العراقي قد بلعوا الطعم واصطيدوا فيما كانوا يفكرون انهم الصيادون ويالهم من صيادين فاشلين اضاعوا الحقوق والمكاسب التي كانوا يتبجحون بتحقيقها.

الحل في نظري يكمن في تاسيس ديوان اوقاف للمسيحيين فقط وليكن للاخوة الايزيديين والصابئة المندائيين ما يريدون وعلى جميع الكنائس المسيحيية في العراق ان تتكاتف وتتعاضد لتحقيق هذا الهدف والا الاتي سيكون اعظم.

وعلى الشعب المسيحي ان يعرف من سينتخب في الدورة القادمة لمجلس النواب ومجالس المحافظات ينتخب اناسا يدافعون عن حقوقه لا من يدافع عن مصالحه الحزبية الضيقة واجندته السياسية التي لاتخدم شعبنا المسيحي في العراق.

وفي الختام ادعوا الى ايجاد لغة مشتركة بين كنيستنا وشعبها ، كي يكون لنا صوت مسموع ووجود بين الموجودين واقصد بكلامي هذه كنيسة العراق بمختلف انتمائاتها ومذاهبها واذا لم يتحقق ذلك فعلينا بكنيستنا الكلدانية وشعبنا الكلداني لكي ندافع عن وجودنا واسمنا وشعبنا ومستقبلنا في العراق . وكلي امل بسادتنا اساقفة الكنيسة الكلدانية الاجلاء وكهنتنا الافاضل ان يكونوا يدا واحدة وكلمة واحدة تدافع بكل قوة عن حقوقنا التي اهدرها النواب المسيحيون فانهم املنا في هذا الزمن الصعب فمثلما قادت الكنيسة الشعب طوال الفي عام الى بر الامان برغم الصعوبات والمخاطر والاضطهادات وقدمت وقدم الشعب الاف الشهداء من اجل الايمان المسيحي الحق , انها قادرة اليوم بقوة الروح القدس الذي يرعاها وبشفاعة امنا العذراء مريم وسائر الشهداء والقديسين ان تقود الشعب وتخرج من هذا النفق المظلم لانها بنيت على صخرة مقدسة لايقوى عليها الشيطان وسينجز الله وعده بان يحفظ كنيسته من الطغيان ويهديها الى كل حق ولنتامل بكلمات رسول الامم القديس بولس في رسالته الى اهل قورنثية “لئلا يكون في الجسد شقاق بل تكون الاعضاء باستواء تهتم بعضها ببعض . فاذا اشتكى عضو واحد,تالمت معه جميع الاعضاء,واذا اكرم منها عضو واحد ,فرحت جميع الاعضاء معه”.

الاخوة القراء الاعزاء لمن لم يطلع على قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ادرجه لكم ادناه.

قانون ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية
الأربعاء 01 اب 2012
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا”) من المادة (61) والبند(ثالثا) من المادة (73) من الدستــور.
اصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي :ـ
رقـــــم ( ) لــسـنة 2012
قانــــون
ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية
الفصل الاول
التأسيــــــــس والاهداف والوسائل
الفرع الاول
التأسيس
المادة ( 1 ) يؤسس ديوان يسمى (ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .
الفــرع الثاني
الاهــــداف والوسائل
المادة (2) يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :ـ
اولا : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام .
ثانيا : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها .
ثالثا : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون .
رابعا : التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات .
خامسا : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .
المادة ( 3 ) للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقا” لأحكام هذا القانون وطبقا” لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
الفصل الثاني
رئيس الديـــوان
المادة ( 4 )
أولا”: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .
ثانيا” : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاث .
ثالثا” : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المدراء العامين وفقا” للقانون.
رابعا”: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقا” للقانون .
خامسا: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا” للقانون .
سادسا”: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقا” للقانــون .
سابعا”: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة ( 5 ) يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .
(الفصل الثالث)
مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية
المادة ( 6 ) اولا :يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من :
ا- رئيس الديوان رئيسا
ب-وكيلي الديوان عضوين
ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء
د-ممثل عن كل ديانة (يتم اختيارهم من ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد) اعضاء
ثانيا : يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان
ثالثا : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه
المادة ( 7 ) يتـــولى المجلس مايأتـــي :
اولا: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها
ثانيا: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها .
رابعا: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .
خامسا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة ( 8 ) اولا : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثانيا : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .
ثالثا : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
( الفصل الـــرابع )
الهيكل التنظيمــــــي
المادة ( 9 ) اولا: تتكون تشكيلات الديوان من :
اولا: مكتب المفتش العـــام
ثانيا: دائـــرة شؤون المسيحيين.
ثالثا: دائــــرة شؤون الايزيديين.
رابعا: دائــــرة شؤون الصابئة المندائيين.
خامسا: الدائــرة الادارية والمالية.
سادسا: الدائـــرة القانونية.
سابعا: الدائــــرة الهندسية.
ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات .
تاسعا: قســـــم التدقيـق والرقـــابة الداخلية.
عاشرا: قسم البحوث والدراسات .
حادي عشر: قسم تكنلوجيا المعلومات.
ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة .
ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .
المادة (10) يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
( الفصل الخامــــــس )
الاحكـام الماليـــــــة
المادة ( 11 ) تتكون مالية الديــوان من :ـ
اولا: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثانيا: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون.
ثالثا: عــوائد نشاطــات الديــوان .
رابعاً : توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .
(الفصل السادس )
احكام عامــة وختاميــة
المادة ( 12 ) تعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرســوم المنصوص عليها قـانـونا .
المادة ( 13 ) اولا: تحـــدد بنظــام تشكيــلات الديــوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المـــادة ( ) من هذا القانــون .
ثانيـا: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهــا رئيس الديـــوان .
ثالثـا: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـا” للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .
المادة ( 14 ) ـ اولا: يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(ثمان سنوات .
ثانيا: يـديـر التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر ) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .
المادة (15) تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .
المادة ( 16 ): اولا : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته .
ثانيا : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته
ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل .
ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008
المادة ( 17 ) اولا :- يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون
ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ( 18 ) يحل ديــــوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.
المادة ( 19 ) يلغـى قـانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقــم (50) لسـنة 1981.
المـادة ( 20 ) ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية.
الاســباب الموجبـــة
نظرا لالـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها واختصاصاتها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديــــوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وتحديـد واجبات الديوان وتقسيماته و تشكيلاتـه.
شـــــرع هــــذا القـــانـــــــون

عن الكاتب

عدد المقالات : 7499

نادي بابل الكلداني في النرويج

الصعود لأعلى