تقرير:اقليات العراق تطالب بتشكيل مجلس اعلى مستقل يمثلهم والتطرف الديني يخيفهم


نادي بابل



صوت العراق/
طالب ممثلي الاقليات العراقية في تقرير تناولت اوضاعهم في العراق بضرورة ان يتم تشكيل مجلس اعلى للاقليات الدينية يكون يكون مستقلا مثل المؤسسات المستقلة كمفوضية الانتخابات يقوم بدوره بين المؤسسات الحكومية والاقليات و التأكيد بمطالبة الدولة على نهجها في بناء دولة مدنية ومحاربة التطرف الديني والتأكيد على مشاركة ممثلي الاقليات في المؤسسات التشريعية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفق نسبهم السكانية.
التقرير الذي جاء اعداده ضمن مشروع نفذته منظمة ( CDO ) ومركز المسلة لتنمية الموارد البشرية بدعم من منظمة ( NPA ) النرويجية واستمر للفترة من تشرين الثاني 2011 لغاية نيسان 2012 وشمل ست محافظات هي بغداد – اربيل – نينوى – كركوك – السيلمانية – دهوك .
تضمن محاور عديدة تناولت واقع الاقليات في العراق وشمل الاقليات الدينية مع التركمان والشبك وهم بالشكل التالي ( المسيحيين بطوائفهم المختلفة، الايزيدية، الصابئة ، البهائية) في خمس محاور ضمنت خلفية تاريخية للاقليات في العراق، المقررات الدولية لحقوق الاقليات، حقوق الاقليات في الدستور العراقي، الواقع الحالي للاقليات، حقوق الاقليات في التشريعات العراقية.
وفق المعلومات التي تضمنه التقرير فأن ابرز المسائل التي تشغل بال الاقليات وفق المراقبة والاستنتاجات التي خلص اليه التقرير تشمل، موضوع تأثير الشريعة الاسلامية على القرارات والقوانين، انتشار التطرف الديني، تغير القوانين، عدم تطبيق التشريعات التي وردت في الدستور بالشكل الصحيح، الاستهداف المستمر للاقليات وما تركته الهجرة من اثار سلبية على حياتهم.
التقرير الذي اعتمد على اعضاء من مجلس النواب العراقي، اعضاء من برلمان كوردستان، وزراء سابقون، مسؤولون حكوميين، اكاديميين، نشطاء المجتمع المدني، حقوقيون، رجال دين وساسة ونشطاء في مجال حقوق الاقليات في رصد واقعم اعلن في مراسيم رسمية في مركز منظمة التنمية المدنية في السيلمانية يوم 25 ايلول 2012 اظهر الاختلاف الواضح الذي بين اقليم كوردستان وبقية انحاء العراق بخصوص واقع الاقليات
ويشير انه ” طبعا مع اختلاف هذا الامر في اقليم كوردستان، حيث سيتم ملاحظة ذلك في التقرير بأن اوضاع الاقليات في اقليم كوردستان تماما مختلف ويسير بشكل نحو الافضل رغم حدوث بعض المشاكل هنا وهناك، لكن قلة التطرف الديني وطبيعة المجتمع الكوردستاني الذي يقبل التعددية يوما بعد اخر يشير الى تحسن واقعهم” .
لكن بخصوص العراق يعتبر التقرير ان الواقع الحالي للاقليات في العراق صعب و تواجههم تحديات كبيرة، حيث لاتزال هجرتهم مستمرة دون وجود رادع قانوني و متابعة حكومة للجناة الذين يستهدفونهم في العمليات الارهابية مع تأكيد التقرير ان “التغيرات التي يشهدها المجتمع العراقي وخاصة في جنوب العراق بتوجهه نحو مجتمع ديني مغلق تثير مخاوف كبيرة لدى الاقليات”
ولذلك يوضح التقرير الذي اعد ونشر باللغات العربية والكوردية والانكليزية وسيتم ارساله للمؤسسات التشريعية والتنفيذية في بغداد و اقليم كوردستان ان “استمرار الهجرة وتراجع اعداد الاقليات بنسب كبيرة رغم عدم وجود احصاءات رسمية ، لكن نشطاء منهم يعبرون ان ذلك يشكل خطر كبير يهدد وجودهم في العراق.”
ووفقا للتقرير فأن المطالب الرئيسية لهم تتمثل بـ “عدم وجود تخصيص الموارد المالية بالنسبة للاقليات بنسب كافية وعدم الاستقلالية المالية والادارية لديوان اوقاف الاديان بالشكل الذي يجعل منها قادرة على المساهمة في تنمية المؤسسات التابعة لها مع التأكيد ان اهمال البهائية والكاكائية كأديان موجود في العراق في الوثائق الرسمية أمر يثير استغرابهم “
ومن المطالب الرئيسية الاخرى للتقرير هو “التأكيد على ضرورة ان يرفع حقل الديانة في هوية الاحوال الشخصية والمستمسكات غير الضرورية وان تنهي الحكومة الاتحادية اهمالها في المساهمة في تنمية حقوق الاقليات الثقافية مثلما موجود في اقليم كوردستان.
ومن الامور الاخرى التي ركز عليها التقرير هو قلة تناول واقع الاقليات في المناهج التربوية سواءا في التعريف بهم او الاشارة الى تاريخهم. وقلة الدراسات الاكاديمية التي تتناول واقع الاقليات في العراق. وضعف المنظمات الخاصة بالاقليات في التعريف بمشاكلهم ومعاناتهم في وسط وجنوب العراق بشكل خاص “
وفيما يتعلق بأبرز الاستنتاجات التي خرج بها التقرير:- فأنها تضمنت الخوف من سيطرة الاحزاب الدينية على السلطة. وعدم شعور ابناء الاقليات ان الاغلبية تراعي شعورهم وخصوصتهم. عدم شعورهم بان التشريعات منصفة بحقهم. وتراجع واقع الخدمات في مناطقهم وخاصة تلك التي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين الاقليم وبغداد.
في نفس الاستنتاجات نوه التقرير الى الخطورة التي تحدث بتغير خارطة الاقليات الجغرافية خاصة بالنسبة للمسيحيين و الصابئة . والحقوق الثقافية والتعليمة للاقليات في وسط وجنوب العراق ليست بمستوى تطلعاتهم. وعدم عدالة المشاركة السياسية خاصة بالنسبة للايزيدية ونظام الكوتا.
لكن التقرير هنا يؤكد مرة اخرى ان هذا الامر عليه فارق كبير بالسنبة لاقليم كوردستان ” يمكن ملاحظة الفارق الكبير لواقع الاقليات بين اقليم كوردستان و الذين يتبعون الحكومة الاتحادية في مجال الحقوق الثقافية والتعليمية والسياسية وحرية ممارسة الشعائر الدينية “
التقرير شدد على مجموعة توصيات مهمة تمثلت اضافة الى تشكيل مجلس مستقل خاص بهو بضرورة “فصل الدين عن السياسية وتشريع قوانين مدنية يتم من فيها مراعاة حقوق الاقليات . والتأكيد على دور رجال الدين المسلمين والمراجع الدينية بتوجيه الدعوات للتعامل بعدالة وانصاف مع الاقليات وقبول التعامل معهم كأديان مختلفة”.
الجانب الاخر من التوصيات شمل ” المطالبة باعداد مناهج دراسية عن تاريخ وتراث واديان الاقليات والاشارة الى المشتركات فيما بينهم وزيادة نسبة مشاركة الاقليات في المناصب والمؤسسات الرسمية والتشريعية والمحاكم. وتغير القوانين التي تمس الاقليات وخاصة التي اقرت في زمن النظام البعثي السابق. وزيادة مشاركة ابناء الاقليات في مؤسسات وزارة الداخلية والسلك الدبلوماسي. وتأكيد الدولة على نهجها في بناء دولة مدنية ومحاربة التطرف الديني. والتأكيد على دور وسائل الاعلام في التعاطي بمهنية مع قضايا الاقليات و المساهمة بالتعريف بها الشكل الصحيح.

عن الكاتب

عدد المقالات : 7502

اكتب تعليق

نادي بابل الكلداني في النرويج

الصعود لأعلى