سمير اسطيفو شبلا

 الأمة هي شخصية قانونية مستقلة عن المواطنين الذين تتكون منهم - وهذا الشخص المعنوي يعني فئة من المواطنين ذات صفات محددة , لذلك ان الأمة تعبر عن ارادة المواطنين في الحاضروانما يدخل في تكوينها اعراف وقيم وصفات الماضي والمستقبل أيضا , والأنتخاب هنا يصبح اجباري على المواطنين الذين يحق لهم الأنتخاب ,والذين تتوفر فيهم شروط الأنتخاب , وذلك لكون الأنتخاب واجبا وليس حقا   فالنيابة عن الأمة تتم بواسطة ممثلين منتخبين و وبالتالي فليس للشعب ولا الناخبين حق مراقبة ممثلي الأمة " هنا اختلاف واضح عن السيادة الشعبية كون السلطة تعتبر ملكا للشعب وليس لممثلين " كما انه ليس لهم تحديد اهداف الأمة بعد الأنتخاب مباشرة ,بل لهم فقط حق اختيارالممثلين للتعبير عن ارادة الامة - اي الشخص المعنوي المجرد - حيث تنقطع صلة الناخبين بالمنتخبين بعد الأنتخاب مباشرة,ولهذا فان هذه النظرية ترى ان ارادة الأمة , ومن ثم سلطة الأمة  تتصف بالمشروعية لأنها تمثل ارادة الشعب الناخب صاحب الكفاءة العلمية والثروة وبناء على هذا تستطيع الأمة بواسطة ممثليها المنتخبين ان تستخدم ارادتها , ومن ثم سلطتها , فتعبر عن ارادتها بما تشاء من القوانين , وبالتالي يتحتم على الأفراد الخضوع لاحكامها دون مناقشة , لأنها تحمل في طياتها صفة العدل , ولكن ما دامت الامة تتصرف بواسطة الحكام الذين يمثلونها , فان هؤلاء قد يستغلون سلطة الأمة , ويتخفون وراء فكرة عصمة ارادة الأمة من الخطأ , ويتصرفون حسب اهوائهم ومطامعهم , ويلجأون الى الأستبداد بالافراد , اعتمادا على مبدأ سيادة الأمة , وفي ذلك خطر على حقوق وحريات المواطنين  علما بان هذه النظرية جاءت بها الطبقة البرجوازية في عهدها الاول , حيث حرمت كل المواطنين بالغي سن الرشد السياسي من الترشيح لعضوية هيئات الدولة سواء كانت التشريعية ام التنفيذية وبالتالي قصرت حق الأنتخاب والترشيح على اعضاء الطبقة البرجوازية الذين تتوفر فيهم الصفات أو السمات التي حددتها الطبقة البرجوازية  اما نظرية السيادة الشعبية فتعتبر السلطة ملكا لجميع افراد الشعب السياسي ,وبذلك تختلف هذه النظرية عن نظرية سيادة الامة , حيث لا تعتبر الامة وحدة مجردة مستقلة عن الافراد " كما في سيادة الامة " بل تخصها بالسيادة ومن ثم سلطة الدولة حق لكل الافراد البالغين سن الرشد السياسي في ممارسة هذه السلطة " هنا حق " لكل " وهناك شروط " , اذن هنا الكل سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق الوكالة   النتيجة ان نظرية السيادة الشعبية ترفض الاراء التي جاءت بها نظرية سيادة الامة  ولا تقر بوضع الامة - الشخص المعنوي - فوق المواطنين بل تعتبر كل سلطة ملكا لكل الشعب السياسي , كما اخذت بالاقتراع العام لجميع المواطنين دون تمييز , حيث تعتبركل فرد من افراد الشعب السياسي يملك جزءا من سلطة الدولة , وبالتالي فان هذا يجعل الانتخاب حقا لكل المواطنين السياسيين , لذا يكون هذا الانتخاب عملا اختياريا " كونه حقا" اذن لا يخضع الا لشروط السن والاهلية والتمتع بالحقوق المدنية , ووفق هذه النظرية يكون النواب هم وكلاء عن الشعب , فيمكن محاسبتهم وابدالهم عن طريق الشعب السياسي وذلك عن طريق الاستفتاء , وهذه النظرية تفرض على النواب ان يتقيدوا بالاوامر المعطاة لهم من قبل الناخبين , ولهذا ان السيادة الشعبية تؤدي الى ضرورة احترام رأي ممثلي هيئة الناخبين دون ان تدخل في الاعتبار الاجيال القادمة والظروف المستقبلية ,وبالتالي يكون القانون وفقا لهذه النظرية معبرا عن ارادة الاغلبية , وان رأي الاغلبية يسري على الاقلية ويلزمها , وهذا امر حتمي حتى لا يختل النظام في الدولة وينهار بنيانها (انظر لبنان مثلا) اذا لم تذعن الاقلية لرأي الأغلبية , وهنا فان رضا الشعب السياسي بالسلطة الحاكمة هو الذي يسبغ عليها صفة المشروعية ويجعلها سلطة قانونية هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته