نسبة الاقليات في اقليم كردستان تتجاوز 6%، وفي عاصمة الاقليم "أربيل" يشكلون 9 - 10 % تقريباً، وكما هو معروف للعالم أجمع ان (المسيحيين) يشكلون النسبة الاكبر من مجموع الاقليات التي تعيش في كردستان العراق منذ آلاف السنين، وهنا لا ندخل في جدل نحو من هم الاقوام الاقدم الذين عاشوا في هذه المنطقة! بل نقول بأن  (المسيحيون) هم السكان الاصليون في العراق وفي الرها وما بين النهرين، ولا نتوانى في ذكر الامبراطورية الاشورية في نينوى! والكلدانية في بابل! عليه ما دام اليوم اصبحنا أقلية نكون خاضعين دستورياً الى حكومة تواجدنا، علينا واجبات نقوم بها بكل أمانة وإخلاص بشهادة البعيد قبل القريب، و(العدو) قبل الصديق، ولكن حقوقنا تكون دائماً مبتورة إن لم تكن مهدورة! ليس لسبب الا كوننا أناس مسالمون، لا نؤمن بالقتل والثأر، ليس لدينا جيش او مليشيا مسلحة، بل لدينا سلاح خاص نعتبره أقوى الاسلحة الا وهو الحب قبل السماح والتسامح وقبول الاخر،،،

 ولكن بصراحة نقول : ان معظم (الأكثرية) ان صح التعبير! ان كانوا العرب بشكل عام في العراق، او الاكراد في كردستان، كوننا الاقلية في الحالتين، يعتبروننا (حائط نصيص) لمعرفتهم بقِيَمنا وأخلاقنا ومحبتنا، نقول نعم لكل قرار يصدر من (جاكوج) الحكومة المركزية، وبلى "أزبني" لكل أمر يصدر من (سندان) حكومة كردستان، وموضوعنا اليوم ليس الحكم الذاتي او الادارة الذاتية ،،،، وانما نحن امام انتهاك (الحرية) الشخصية والدينية! كيف ذلك؟

رمضان كريم للأقليات قبل أن نقولها بكل حب للاسلام! مع العلم ان صوم رمضان كما هو معروف هو للمسلمين (سنة وشيعة) في كافة انحاء العالم، والحرية الشخصية والدينية للمسلمين مكفولة في هذا الشهر الكريم في جميع الدول الاوربية والغربية وامريكا! لأن المسلمون في هذه الدول (المسيحية) هم الأقلية! ويمارسون شعائرهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم بحرية تامة، وخاصة الصوم في هذا الشهر الكريم، ونذهب أبعد من ذلك ونقول : اي انسان من غير المسلم يعرض نفسه للسجن والمحاسبة القانونية ان قام باي عمل يُحسب انه يعكر جو الصائمين باي شكل من الاشكال! أو ان تكلم على الدين بتشنج!

ونحن الاقليات في العراق بشكل عام، نقوم اليوم بشعائرنا وعاداتنا وتقاليدنا في جو من الخوف والترهيب والتهجير،،،، ويمكن ان يقول احدهم ان العراق كله يمر بنفس الظروف!!! نقول نعم سيدي صدقت!! ولكن تركنا شعائرنا وطقوسنا الى ان يفرجها الله على الجميع! إذن اين المشكلة؟

المشكلة سيداتي سادتي هي فرض عادات وتقاليد وشعائر الاسلام على غير المسلمين! اين العدالة؟ المسلمون في الغرب (أقلية) ويمارسون صومهم وصلاتهم بحرية تامة، والاكثرية المسيحية لا يهمهم الامر مطلقاً عندما يصومون (ان شربوا المشروبات الروحية ام لا) والاقليات في بلاد المسلمون يُفرض عليهم تطبيق شعائر الاسلام بالصوم! هل الغرب على خطأ عندما يمنحون الحقوق الدينية والحرية الشخصية للأقليات المسلمة؟ ام عندما تنتهك حقوق الاقليات في بلاد المسلمين؟ هنا المتهم الاساسي وبوضوح تام هو (الاسلام السياسي) والدليل هو:

عند كل شهر رمضان المبارك كانت هناك مجموعة من القرارات المركزية تخص الصوم والممنوعات تُفرض على غير المسلم (تقييد الحرية الشخصية بامتياز) كنا نحن أصحاب محلات بيع المشروبات الروحية (جملة ومفرد) نغطي المشروبات الروحية بستارة الى ما بعد مدفع الافطار وبعد الافطار يجري كل شيئ طبيعي، وسنة بعد اخرى يضيق الخناق على اصحاب محلات بيع المشروبات الى ان وصل ذروته قبل 2003 بمنع بيع المشروبات كلياً خلال هذا الشهر، ويمنع بيعها لايام الجمع طول السنة! مما اضطرالكثيرين ممن لهم التزامات عائلية ان يبيعوا في السوق السوداء باضعاف الاسعار، والمشتري من المسلمين اكثر بكثير من غيرهم

اليوم وقبل بداية شهر رمضان المبارك بيوم واحد، صدرت الاوامر في عاصمة اقليم كردستان ولاول مرة في تاريخها تنص على (يسجن من يبيع او من يشتري المشروبات الكحولية مدة 5 أيام،،،،،،،،،،،،) صحيح ان حكومة الكرادة كانت السباقة في اعلان منع بيع المشروبات قبل شهر رمضان بشهر تقريباً، وحكومة البصرة قبل اكثر من شهرين! لا بل منعته كلياً حسب الشريعة الاسلامية لولاية الفقيه! وهكذا توالت الحكومات المحلية تكشر عن انيابها بوجه بائعي المشروبات! وتبتسم بوجه بائعي الاطفال! وزواج المتعة وما ملكت ايمانكم! وتقول الله اكبر في قتل اكبر عدد وفي شهر رمضان بالذات لان الجنة تكون مفتوحة! وتضحك بوجه البنت ذات ال13 ربيعاً او 15 سنة عندما يُقيدوها بحزام ناسف! ويهلهلون عندما يفتحون بكارة بنت داخل جامع! ولكن المشروبات الروحية ممنوعة!

لماذا اكدنا على كردستان العراق؟

1- انها غريبة سجن انسان غير مسلم 5 أيام لبيعه او شرائه المشروبات الكحولية! لان حكومة الاقليم تدعي العلمانية ومواكبة التطور والتقدم والديمقراطية، ومن ناحية اخرى نراها اغرب عندما نلمس ان هناك اتجاه ديني متشدد في اقليم كردستان في ظل قيادة حزبين كبيرين تقدميين، وهما يريدان الحكم الذاتي لشعبنا والاقليات الاخرى ضمن اقليم كردستان! فكيف يتم ذلك وتسجنون عفواً تفرضون الشريعة الاسلامية على غير المسلم، وكيف يكون وضعنا عندما ننظم اليكم ايها السادة؟

2- اين كتابنا ومثقفينا وسياسينا ورجال ديننا الذين يضعون رؤوسهم في الرمال عندما يكون هناك انتهاك لحقوق شريحة كبيرة من شعبنا! لابل تقييد حرية الشخص البشري! ويمجدون الاشخاص بمجرد منحة او حفنة من الدولارات

3- بشرنا خيراً فيما تضمنه دستور حكومة اقليم كردستان بما يختلف عن دستور المركز وخاصة فيما يخص حقوق الاقليات، وكان اكثر وضوحاً عندما اكد : على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع! مع ضمان الحقوق الدينية لغير المسلمين (المسيحيين واليزيديين واليهود وغيرهم)! بينما دستور العراق ينص على ان (الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع!) عليه من حقنا ان نسأل : ما هو الفرق بين الحكومات السابقة وحكومة المركز وحكومة الاقليم؟

4- قلتم وقلنا ان الحكومات السابقة هي حكومة الحزب الواحد والقائد الاوحد ومن الاحزاب الشمولية، وحكومة كبت الحريات، وفرض سياسة الامر الواقع، وحكومة العشيرة والقرية، والدولة في وادي والشعب في وادي آخر، والدكتاتورية ومصادرة الحقوق المدنية ،،،،،،،،،الخ! ماذا نرى اليوم؟ يمكن ان نخفف من الامر ونقول ان العراق يمر بظروف غير طبيعية جداً والحاكم لم يأخذ فرصته الحقيقية في القيادة! ولكن ماذا عن حكومة كردستان؟

5- من هنا يكون عتبنا أكثر وأكبر وخاصة عندما نقرأ المادة 18 (المواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس اوالعرق اواللون اللغة او الدين او المذهب او الوضع الاجتماعي والاقتصادي او الانتماء السياسي او الفكري) اين هي المادة 65 التي تنص على "حرية الفكر والدين والعقيدة وتتكفل حكومة الاقليم بضمان حرية مواطني كردستان من مسمين ومسيحيين ويزيديين،،،،" كيف تتكفل حكومة الاقليم وتضمن حرية وحقوق الاقليات وهي نفسها تنتزع منهم حريتهم بسجنهم لمجرد انهم ليسوا صائمين في شهر رمضان كونهم من غير الاسلام! (اين هي : لا اكراه في الدين؟)

6- هناك اكثر من 100 ألف من غير المسلمين مشمولين بالصوم جبراً! وهذا انتهاك صارخ لقوانين حقوق الانسان الدولية والوطنية والاقليمية كما نوهنا، لذا نطالب بفك القيود والحصار على الاقليات في العراق بشكل عام وفي كردستان العراق بشكل خاص! لاننا نرى في تطبيق الشريعة الاسلامية وفرضها منافي للعلمنة والديمقراطية والحرية المكفولة في الدستور