سؤال مطروح بشدة ومنذ فترة سابقة، ربما بدأ قبل التغيير الذي شهده العراق في ربيع 2003، لكن أصبح طرحه امرا ملحا بكل تأكيد بعد هذا التغيير، لكن ليس الأمر فقط محصور بماذا نريد، بل يَلحقه مُجملٌ من الأمور والمعطيات والفرضيات والتداخلات تجعل من الحصول عليه أمر يشوبه الشك ويصاحبه الخوف خاصة عندما وصل سقف مطالبنا إلى المطالبة بالحكم الذاتي، وعلى الأخص منذ مؤتمر عينكاوا (آذار 2007) وما بعده، لأن أطرافا عدة وقفت أزائه في الموقف المعارض سواء من أبناء جلدتنا أو من الغرباء عنا الذين هم أيضا شركاء لنا في الوطن العزيز، وبعض الذين وقفوا حجر عثرة أيضا في توحيد الصفوف للمطالبة بهذا الحكم الذاتي يشيعون ويطبلون لهذا الحكم الذاتي وربطه بأقليم كردستان كون الملاذ هناك آمنا وسيقوم الأخوة الأكراد بحماية السورايى من نقمة المنتقمين دون ان يكلّف هؤلاء أنفسهم بالدراسة والتمحيص في قوانين الاقليم التي لا تجيز تجزئته إلى أقاليم اخرى!!! كما انهم بمطلبهم هذا يُسلمون كل ممتلكاتهم وأوراقهم مستندين على وعود شفهية غير مكتوبة متناسين أن للمصالح قوانين ومواثيق يجب أن تكون مكتوبة وبشروط الاتفاق بحيث تكون واضحة لجميع الأطراف حتى يمكن الاحتكام عليها عند حصول الاختلاف.
إذا ماذا نريد نحن "الكلدان السريان الآثوريين"؟ بلا شك أن هذا الموضوع قد حسمه مؤتمر عينكاوا آنف الذكر وهو مطلب الحكم الذاتي ضمن عراق موحد وفي مناطق تواجد شعبنا التاريخية وهذه عبارة واضحة لا لبس بها ولا يجوز إضافة حرف واحد أو كلمة عليها طالما أقرها المؤتمر لأن أي تغيير بهذا المطلب يستوجب انعقاد المؤتمر مجددا لكي يعيد الصياغة والانتقال إلى صيغة جديدة والعمل من أجل ما سيستجد.
ولا ضير أبدا أن يرتبط الحكم الذاتي بكردستان كما أنه ليس خطأ أيضا أن يرتبط بحكومة المركز، ولكن أن يرتبط حكم ذاتي بحكم ذاتي فكيف نفسر هذا؟ هل أن حكومتنا الذاتية ستأخذ أوامرها من حكومة أقايم كردستان؟ ولكن إن ارتبط الحكم بحكومة المركز سيكون الأمر طبيعي، لأن حكومة المركز ترتبط بها كافة حكومات الأقاليم، وأي كان القرار فإنه يجب أن نحصل على المواثيق المُصادق عليه وطنيا ودوليا تضمن لنا حقوقنا حيث مناطق سكنانا التي من المفترض قد ضمنها الدستور كعراقيين أصلاء؛ نعيش ونتقاسم الحياة مع أبنائه الآخرين، لكن الانتقال إلى صيغة الحكم الذاتي يتولد عنها أمور جديدة يجب أقرارها سواء من حكومة المركز أو الاقليم.
وهنا يتضح من الطرفين وتتبين لنا الصورة عما نريده أو نتمناه فقط علينا مع هذا الوضوح أن نتخلى عن الخوف لأن وجوده في أفكارنا سيجعلنا نتردد أو نتأخر أو نتقاعس أو نتجمد في أماكننا دون حراك وعلينا أن نتذكر أن الحقوق لا تُعطى دوما إلا أننا يجب أن نضحي من أجلها وفي سبيلها، وهذه التضحية يجب أن تكون أمام أنظارنا عندما نضع قائمة مطالبنا ونكون مستعدين لتقبل ذلك ونتذكر القول الحكيم الذي يقول: "ما ضاع حق وراءه مُطالب".
ونحن في أمة السورايى ينقصنا التصميم ويعترينا الخوف ونلملم متاعنا عند أول تهديد لنهرب بعيدا حتى لو كان بأيدينا سلاحا يحمينا ونستطيع الدفاع عن أنفسنا، لنجد أنفسنا بين ليلة وضحاها خارج أسوار الوطن؛ عراة لا نملك شيئا، ننتظر الدعم والعون من الأهل ولا نمانع أن يكون حتى من الغرباء وإن اقتضى الأمر التضحية ببعض المباديء!!!
يا للخطأ الذي نحن عليه، كوننا نُفرغ مناطقنا من سكانها ونجعلها تذهب على طبق من ذهب للآخرين وأحيان بالمجان أو بأبخس الأثمان، ونعيش بعد أن كنا أحرارا بضوابط معينة في مناطقنا، أذلاء خانعين خارجها ونقبل هذا الاذلال وهذا الخنوع ونبدأ بالبكاء على الأطلال، ومن يتمكن من التنضير والكتابة تنفتح قريحته وهو في الخارج ليبدأ بتقديم الحِكَم والنصائح للقلة الباقية الصابرة في هذا الوطن!!!
للأسف هذا واقعنا وعلينا نحن الباقين على تربة آبائنا وأجدادنا أن نلتمس خارطة طريق البقاء والتجذر والحصول على المطالب ومن دون شك العدد ليس هو المهم كثيرا طالما كانت الكثرة خاملة غير متحركة لأن القلة الفاعلة والواعية تنتج أفعالا مفيدة ومثمرة كثيرة.
إذا لنفهم أننا نريد هذا الحكم وعلينا توثيق الباقي من الخطوات لكي نضمن الحقوق وأعتقد أن المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري هو الجهة الأكثر إمكانية للمطالبة والقادر على التفاوض للحصول على هذا المطلب والمحافظة عليه، وعلينا المشاركة في العملية الديمقراطية لكي ننتخب ممثلي شعبنا أيا كان انتمائهم وعندها سنكون مُحترمين مُقدّرين من كل الأطراف وسينتهي الخوف إلى غير رجعة ولا يكون أمامنا سوى قطف الثمار بإذن الله.



عبدالله النوفلي
2 آب 2008