الاشتراك الجرمي يعني المساهمة الجنائية التي تعني تعدد الجناة الذين يرتكبون الجريمة الواحدة , وقد يكون دوربعض المساهمين اقل او اكثر اهمية من دور الاخرين وبسبب ذلك اختلفت الاتجاهات الفقهية في معالجة هذا الامرمن خلال نظامين

نظام وحدة الجريمة ونظام تعدد الجرائم

 1- يقول انصارالمذهب الأول : ان الجريمة التي يرتكبها الفاعلون الاصليون ويساعدهم فيها الشركاء هي جريمة واحدة , وتأتي مسؤولية الشركاء من استعارتهم الجرمية من الفاعلين الاصليين استعارة مطلقة ,لأن افعالهم التي يقومون بها في الاصل غير معاقب عليها " مباحة " ولكنها اصبحت معاقب عليها لعلاقتها بارتكاب الجريمة اي بافعال الفاعلين الاصليين

2- نظام تعدد الجرائم : ان صاحب هذه النظرية الأول هو الفقيه الاسكندنافي GETZ , ثم ايدتها جماعة المدرسة الوضعية لتحل محل نظرية الاستعارة التي تقوم على الغرض والزعم,و تقوم هذه النظريةعلى فكرة تجزئة الجريمة الى ادوار متعددة , وكل دور يصبح جريمة بذاتها , وبذلك يسأل كل مساهم فيها عن فعله فقط دون ان تؤخذ افعال الاخرين بعين الاعتبار , ففي جريمة القتل مثلا يسأل المحرض عن جريمة تحريض على قتل , ويسأل القاتل عن القتل , يؤخذ على هذا المذهب انه ينسى وحدة المشروع في الجريمة الواحدة فيفتتها الى جرائم متعددة، (وهذا ما فعلته محكمة الموصل حتماً لذا قلنا ان قرارها ناقص قانوناً)، كما انه يقضي على فكرة الخطورة المتأتية من المساهمة في الجريمة الواحدة،  وقد تكلم قانون العقوبات العراقي عن هذه المساهمة في م47 حدد الفاعل وفي م48 الشريك وفي المادة 50 عقوبة الفاعل وجعلها هي نفسها عقوبة الشريك، (اين هي حقوق شهدائنا "الأسقف رحو ورفاقه - الاب رغيد كني وشمامسته - الاب بولص اسكندر الذي قطع راسه! وسميناه (الشهيد المقطع) - الاب منذر السقا؟ هل احكام ادانة المجرمين مطابقة للقانون؟ الجواب الرئيسي عند محكمة الموصل، - هل تعرفون ما هو القاسم المشترك بين مطران واحد وثلاثة كهنة وسبعة شمامسة؟ : انه جميعهم استشهدوا في مدينة الموصل التي تسمى الحدباء! والتي اصبحت قاتلة "رسل السلام"!

الخلاصة

يعد فاعلا للجريمة : من ارتكبها وحده او مع غيره , ومن ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها  ومن دفع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لأي سبب،  ويعد فاعلا للجريمة من يقف ليرقب الطريق بينما زملاءه يجمعون القطن لسرقته، ومن يرقب الطريق وهم يحرقون زراعة لعدوهم , وكذلك من كان دوره الهاء صاحب المنزل أو حارسه لتسنح لزملاءه فرصة السرقة، وهذا ما ينطبق على السيارات السبعة عند اختطاف الشهيد رحو وقتل رفاقه! لذا نؤكد بنقص قرار اعدام قاتل (قتلة) شهداء العراق وشهدائنا وخاصة قتلة الأسقف! وفي نفس الوقت نحن لسنا مع اعدامه لسببين رئيسيين :

آ - عدم اعترافنا بعقوبة الاعدام كحل قانوني وحيد

 ب - ان ديننا المسيحي لا يؤمن بقتل النفس وبالثأر بل حلق في سماء المحبة اكثر عندما قال : أحبوا اعدائكم ومبغظيكم،،،،

 عليه يعتبر الشريك فاعلا أن يساهم في تنفيذ الجريمة ويكفي مجرد حضوره مكان ارتكابها اثناء ارتكابها او ارتكاب فعل من الافعال المكونة لها شرط أن يكون الشريك الحاضرعن قصد وليس صدفة , وهذا ما حدث فعلاً عند خطف الشهيد "رحو"! وقتل الاب رغيد وشمامسته، أين هي حقوق معظم شهدائنا العراقيين،،،،،

هل قرار الادانة لشخص واحد في جريمة متكاملة مطابق لقانون العقوبات العراقي؟

من غير المعقول ان يتم اعدام مجرم يستحق الموت عدة مرات كحق عام لقيامه بجرائم إنسانية وقتل الابرياء قبل اشتراكه في جريمة الأسقف "رحو"، اليس هذا الضحك على ذقوننا بعد قانوننا!؟

العبرة

 لنتذكر قول القائد الانكليزي وسؤاله لحكومته عندما وصل القصف المدفعي ضواحي لندن عند الحرب العالمية بقوله : هل وصل الفساد الى وزارة العدل والتربية والتعليم؟ اجابوا الوزراء المختصين : لا سيدي! عندها تنفس بعمق وقال : نحن بخير وسننتصر! وهكذا كان بالفعل

نحن اليوم بحاجة الى توحيد صفوف العراقيين من اجل عدم تسيس القانون وفساد التعليم! كي نكون بخير وننتصر عندما نرى ونلمس دولة القانون والمؤسسات! والا سنبقى ندور وندور وراء (السراب)