قد لا اضيف شيئآ جديدآ إذا تطرقت في مقالتي هذه الى ايجابيات وسلبيات المطالبة بالحكم الذاتي او الادارة الذاتية أو استعادة حقوق المواطنة الكاملة لأبناء شعبنا في العراق الفدرالي الاتحادي ، فالذين تطرقوا الى ذلك الجانب من ابناء شعبنا لا حصر لهم ولا عدّ ، وحقيقة انهم احاطوا بتلك النظم من كل جانب وانهم لم يتركوا صغيرة او كبيرة إلا وقتلوها بحثآ ومناقشة وتحقيقآ وتنقيبآ عنها في كل بلدان العالم ليبينوا للناس ايجابيات وسلبيات تلك النظم الادارية وايهما اكثر فاعلية و مناسبة لشعبنا المنقسم على نفسه بين الموافق والمعترض واللامبالي ، لذلك سأتجاوز تلك الجزئية وسأحاول في هذا المقال ايجاد صيغة توافقية بين جميع تلك الرؤا .

من الطبيعي ان لا نختلف عن الآخرين في ممارسة حقنا المشروع بالمطالبة في استعادة حقوقنا القومية والتاريخية والانسانية والوطنية  التي تعرضت ولقرون طويلة الى ابشع الممارسات العنصرية التي يندي لها جبين كل من قال انا انسان ، بل ولا زالت تنتهك وتهان لأتفه الأسباب وغالبآ من دون ان يكون هناك سبب غير سبب انتماءهم الديني ، لذلك فقد اصبحت قضية استعادة وحماية تلك الحقوق من الأولويات التي يتحتم على الجميع للعمل على تحقيقها .

في الوقت الذي يبحث فيه كل الفرقاء وكل الأطراف في العراق عن مصالحهم وحقوقهم وفق ارادتهم وتطلعاتهم التي فاقت كثيرآ ما يستحقونه ، فلماذا نحن ايضآ لا نبحث عن مصالحنا وحقوقنا وتطلعاتنا في بناء وحماية حاضرنا وان نصوغ مستقبلنا وفق ارادتنا على تراب وطننا ؟.
هناك الكثير من ابناء شعبنا يعتبر المطالبة بمنطقة الحكم الذاتي لنا هو سقف مرتفع ولا ينسجم مع الواقع ، فبغض النظر عن كوننا السكان الأصليين للعراق ، لكن عندما يعتبروننا الآخرين ونحن معهم بأننا جزء من نسيج المجتمع العراقي وبأننا شركائهم في الوطن ، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا ، وان الدستور العراقي يقر بمساواة جميع العراقيين عندها لابد ان يكون الاستحقاق ايضآ متساو بين الجميع ، ولكي نعرف مستوى ارتفاع سقف مطاليبنا وجب علينا مقارنتها مع تلك التي يطالب بها شركائنا في الوطن على اعتبار جميعنا متساوون في الحقوق والواجبات والعدل كما يشير الى ذلك الدستور العراقي ، وايضآ لكي تتم تلك المقارنة لابد ان نذكر نوعية المطاليب التي يطرحها شركائنا في الوطن ومن ثم مقارنها بتلك التي يطرحها شعبنا ، علمآ بأنني هنا سوف استخدم اعلى مطلب لنا وهو الحكم الذاتي لنقارنه بتلك التي لهم او يطلبها الأخرون ، لكن قبل ذلك ومن اجل تسهيل الفكرة ارى من الضروري ان نصنف تلك المطاليب من حيث اهميتها وبحسب التسلسل الافتراضي التالي :-
1- الدولة  =   سقف مطلبي  عالي جدآ
2- السلطة والحكم = سقف مطلبي عالي
3- الأقليم الفيدرالي = سقف مطلبي مهم جدآ
4- الحكم الذاتي = سقف مطلبي مهم
5- الادارة الذاتية = سقف مطلبي عادي 
6- المواطنة الكاملة = سقف مطلبي ضعيف
والان  لنقارن مستوى المطاليب التي يطالب بها شعبنا مع تلك التي يطالب بها شركائنا في الوطن .

1- مطاليب شركائنا العراقيين من عرب الشيعة : بالاضافة الى تملكهم السلطة والحكم( سقف مطلبي عالي ) لكونهم الاكثرية كذلك يمتلكون الرقعة الجغرافية الكبيرة في العراق والتي تتضمن ( 9 ) محافظات زائدآ حوالي نصف محافظة بغداد ، ومع ذلك نجد ان بعض التيارات المهمة فيهم تطالب بإقامة اكثر من اقليم فيدرالي بين تلك المحافظات ، مثل اقامة اقليم الفرات الأوسط واقليم الجنوب  ( سقف مطلبي مهم جدآ ) ، وإذا اردنا ان نحول هذا الكلام الى لغة الأرقام نقول ، ان سقف المطاليب لشركائنا العراقيين من عرب الشيعة تندرج بين التصنيفين الثاني والثالث من حيث اهميتها وبحسب التسلسل الذي ذكرناه .  

2- مطاليب شركائنا العراقيين من عرب السنة : ايضآ لهم حصتهم الكبيرة من الرقعة الجغرافية العراقية إذ لهم ( 4 ) محافظات زائدآ حوالي نصف محافظة بغداد ، ولا ننسى ان مَن تعاقب على حكم كل العراق منذ تأسيسه في العشرينات من القرن الماضي والى يوم 9/4/2003 م كانوا من عرب السنة  وبعد هذا التاريخ  إذ استيقظوا فجأة على صدمة الواقع الذي وجدوا انفسهم فيه وهم مجردين من كل شيء ، خاصة من السلطة وحكم العراق ، لذلك ومنذ البدء اعلنوا تمردهم على الواقع الجديد ولم يقبلوا بأقل من العودة للسلطة والحكم على كل العراق ( سقف مطلبي عالي جدآ ) ، وهذا السقف هو الأول من حيث الأهمية بحسب التسلسل المذكور .

3- مطاليب شركائنا العراقيين من الأكراد : ايضآ لهم السلطة والحكم على رقعتهم الجغرافية التي تزيد مساحتها على مساحة الكثير من الدول المستقلة ( سقف مطلبي عالي ) ، وهي تتضمن ( 3 ) محافظات زائدآ ربما محافظة كركوك او نصفها كأقل احتمال ، وكان للأخوة الاكراد الحكم الذاتي ( سقف مطلبي مهم ) الذي تطور ليرتقي الى الأقليم الفيدرالي ( سقف مطلبي مهم جدآ ) ، كما لايمكن بأي حال من الأحوال اهمال او التغاضي عن تلك الإيحاءات والمطاليب التي تدعي بحق تقرير المصير أي المطالبة بالاستقلال ( سقف مطلبي عالي جدآ ) ، إذن وبموجب ما تقدم تندرج مطاليب شركائنا العراقيين من الاكراد تحت التصانيف ( الأول والثاني والثالث ) بحسب نفس التسلسل المذكور .

4- مطاليب شعبنا ( الكلدانيين والسريان و الآثوريين ) :- نقول رغم انه  ليس لدينا رقعة جغرافية كبيرة ومترابطة خاصة بشعبنا كما لشركائنا الآخرين إلا ان الرقعة الجغرافية التي نمتلكها اليوم واستعادة تلك المتجاوز عليها بالتأكيد ستفي  بمطاليبنا التي نحن بصددها ، كما ليس لدينا محافظة خاصة بنا أسوة بشركائنا الآخرين ، ليس بسبب عدم وجود بين مدننا وبلداتنا واحدة  منها لا يمكن ترقيتها لتصبح محافظة ، ولكن بسبب ممارسة سياسة التهميش و اللامبالاة والنظرة الدونية التي انتهجتها كل الأنظمة العراقية المتعاقبة على الحكم  بحق مدننا وقرانا وبحق شعبنا ، فمن اجل رفع هذا الغبن والتجاهل  الذي لحق بمدننا فانني اقترح على المعنيين من ابناء شعبنا للمطالبة على استحداث محافظة لأبناء شعبنا وذلك من خلال ترقية احدى مدننا لهذا الغرض .

   اما بالنسبة لمستوى مطاليبنا فإنها وبحسب علمي تندرج تحت ثلاثة تصانيف التي سأبينها في ادناه، ولكن للأسف ان اعلاها مرتبة لا ترتقي الى ادنى مطلب للآخرين ، ومع ذلك فإن المعنيين من ابناء شعبنا  منقسمين على انفسهم وغير متفقين على صيغة أو مطلب محدد ، واما تلك المطاليب فهي :-

اولآ - الحكم الذاتي في سهل نينوى ( سقف مطلبي مهم ) وهذا هو اعلى سقف مطلبي نطرحة وهو يحتل التصنيف الرابع  من حيث الأهمية بحسب التسلسل المذكور ، ومع تخلفه عن ما يطالبه شركائنا الاخرين فهناك ايضآ من ابناء شعبنا من يعترض عليه وخاصة على المقترح الذي يطالب بضمه الى اقليم كوردستان .

ثانيآ - الادارة الذاتية ( سقف مطلبي عادي ) ويحتل التصنيف الخامس من حيث الأهمية ويتبناه فصيل واحد من ابناء شعبنا ، رغم ان هذا المطلب يدخل في باب الحقوق الا انه لا يرتقي الى مستوى طموح شعبنا بامتلاك ذاته وممارسة اختياراته على ارضه ومدنه وقراه ووفق ارادته الحرة الغير مقيدة بمزاجات الاخرين .

ثالثآ - المواطنة الكاملة ( سقف مطلبي ضعيف ) ، من عجائب هذا المطلب انه في العراق يحتل التصنيف الأخير من حيث الأهمية والاهتمام ولكن في الدول الديمقراطية المتقدمة يحتل التصنيف الأول الذي عليه ترتكز اركان الدولة بحيث يكون هو محورها وجوهر نظامها باعتباره مصدر الحقوق كافة ، اما ما نراه اليوم في العراق من امور طائفية ومذهبية وعشائرية والقتل على الهوية وعلى المعتقد  و تدمير الاماكن المقدسة وممارسة الاختطاف والتهديد والتهميش وفرض المعتقدات والتهجير القسري والهيمنة وهضم الحقوق كلها من الأمور التي جعلت من ممارسة المواطنة الكاملة امرآ مستحيلآ في ظل التركيبة السياسية والسكانية المعقدة التي تخيم على العراق ، وبما أنه لا يلوح في الأفق أي أمل  يؤدي الى تفاؤل ما ،  بل على العكس كل الدلائل تُشير الى أن الوضع ان لم يتفاقم فإنه سيبقى على ما هو عليه مع استمرار تأصيل تلك المفاهيم الطائفية والمذهبية والممارسات المنافية لحقوق الانسان ، فالذي يأمل أن تحترم  حريته وكرامته وكيانه ومقدساته وحاضره ومستقبله وحقوقه بالإعتماد او الى حين تحقيق المواطنة الكاملة والمتساوية في ظل التركيبة الاجتماعية والسياسية ا
لمهيمنة على العراق فانه يكون كالعطشان الذي يأمل ان يجد الماء في السراب ، نعم نحن نعمل من اجل تحقيق المواطنة الكاملة والمتساوية ونرحب بكل مسعى يصب في ذلك الاتجاه  ولكن أمر تحقيق ذلك ليس بيدنا ولا يتوقف علينا ، فلماذا نتخلف عن بقية شركائنا في المطالبة بحقوقنا المشروعة ، ثم لا اعتقد ان المطالبة بتلك الحقوق تنافي مباديء حقوق الانسان او تنافي الديمقراطية وحق الاختيار أو انها تنتقص من حق المواطنة بل العكس هو الصحيح ، وإذ نحن امام هذه الحقائق وجب علينا ان لا نتردد بعد اليوم في اتخاذ القرار للمطالبة بالحكم الذاتي المفتوح لشعبنا أي ليس فقط في سهل نينوى بل يكون مفتوح للانضمام اليه جميع المدن والقرى العائدة لشعبنا الموجودة خارج سهل نينوى .
قد يقول قائل ان سقف المطاليب يجب ان يكون وفق النسبة العددية التي يمثلها كل مكون من مكونات الشعب العراقي ، ولهذا القائل أقول : لا علاقة للنسبة العددية بهذه المقارنة التي ترتكز على المبدأ الدستوري الذي يقضي بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ان الذي يطالبه شعبنا يتناسب مع نسبته العددية ومع الرقعة الجغرافية التي يمتلكها ناهيك عن استحقاقاته الاخرى سواء كانت التاريخية او الانسانية او غيرها وايضآ ان تلك المطاليب متوافقة تمامآ  مع ما أقرّه الدستور العراقي بما يتعلق في حماية حقوق الانسان ومن ضمنها حماية ودعم حرية التعبير عن ارادته ، فكل ما يطلبه شعبنا هو معاملته اسوة بالآخرين باحترام اختياراته على ارضه ومدنه وقراه فقط ، ومن الجهة الثالثة نقول ، ان النسبة العددية ايضآ هي مختلفة بين العراقيين من عرب السنة والشيعة والاكراد ومع ذلك نجد ان كل واحد منهم يمارس حريته واختياراته على الرقعة الجغرافية التي يمتلكها فلماذا يتخلف شعبنا بممارسة تلك الحرية وتلك الاختيارات التي تنسجم مع الواقع ومع روح الدستور العراقي ؟.

اما للخائفين والمترددين من انضمام ما يسمى بسهل نينوى الى اقليم كوردستان اقول :-
ان هذا الانضمام اذا تم فعلآ فانه يتم بموجب احكام الدستور العراقي الدائم الذي نص في مادته (1) من الباب الاول الآتي :-
الباب الاول المبادئ الاساسية
المادة1):-  جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ.

وبما ان منطقة الحكم الذاتي ستنشأ بموجب الدستور الذي يلزم ويقر بوحدة العراق ، فإذن لماذا يخاف البعض اذا انضمت تلك المنطقة الى اقليم كورستان او الى اي اقليم آخر عسى ان ينضموا الى اقليم الجنوب ؟ اضافة الى ان اقليم كورستان نفسه بموجب الدستور العراقي والرقعة الجغرافية الحالية للعراق هو جزء من العراق الموحد ؟.

اما اذا كان مصدر الخوف هو من احتمال انفصال كوردستان العراق مستقبلآ ايضآ نقول :-
بما ان انشاء منطقة الحكم الذاتي لشعبنا وتحديد عائديته ( الجهة التي سينضم اليها )سيتم بموجب مادة أوبضع مواد في الدستور الدائم فما المانع ان تضاف مواد اخرى تحدد شروط ذلك الانضمام مثل :-
1- تنضم منطقة الحكم الذاتي الى اقليم كوردستان طيلة فترة بقاء العراق موحدآ داخل رقعته الجغرافية التي كانت مرسومة وقت اصدار قانون انشاء منطقة الحكم الذاتي .
2- من المؤكد ان موافقة المواطنين في المنطقة المذكورة وعبر اجراء استفتاء شعبي لهم هي التي تحدد الجهة التي ستنضم اليها ، ومن اجل ان يحقق الاستفتاء كامل اهدافه وان يخفف من هاجس الانفصال الذي لدى البعض ، يمكن وضع نص في الدستور يقضي باجراء استفتائين قبل أن يأخذ قانون الحكم الذاتي وضعه الدائم ، الاستفتاء الأول ، بعد تأسيس منطقة الحكم الذاتي مباشرة ، وتبقى نتيجة هذا الاستفتاء نافذة الى حين ظهور بوادر جدية ومؤكدة على انفصال اقليم كوردستان من العراق ، عندها يجرى استفتاء حاسم لتقرير جهة الانضمام ، او ان يقضي بالعودة الى الوضع الذي كان قائمآ قبل انشاء منطقة الحكم الذاتي ، أي الوضع الذي نعيشه هذه الايام .

اعتقد بهذه الصيغة نكون قد حققنا جملة من الأهداف ومنها :-

1- بددنا مخاوف الذين يعانون من فوبيا انفصال اقليم كوردستان .
2- حتى لو كان هناك توجه لانفصال اقليم كوردستان ، اعتقد ان هذا التوجه لكي يتحول الى واقع عملي قد يحتاج الى فترة زمنية لا يمكن التكهن بها حاليآ ولكن ايضآ لا يبدو في الافق ما يشير الى ذلك ، بل على العكس ، فالقيادة والحكومة والبرلمان والنخبة السياسية والمثقفة  والصحافة الكوردستانية كلها متمسكة وتنادي بالعراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد ، ولنفرض جدلآ ان تلك الفترة الزمنية هي ( 10 ) سنوات ، وهذا يعني اننا خلال عشرة سنوات القادمة سنكون في احسن حالاتنا لماذا ، لأن طرفي المعادلة ( الاكراد والعرب ) سيتنافسان على جذبنا وتقديم كل ما يطمئننا على حاضرنا ومستقبلنا ويضمن حقوقنا التاريخية والقومية والوطنية والانسانية في الدستور وكسب ودنا ورضانا ربما ليس حبآ بنا بل لحسابات قد تفيدهم في الاستفتاء الثاني والحاسم الذي يجري عندما يكون هناك انفصال ، لا اغالي اذا قلت ، اذا استطعنا ان ننشأ منطقة الحكم الذاتي لشعبنا ، فإن شعبنا ليس في تلك المنطقة فحسب وانما في عموم العراق ولحين انفصال كوردستان والتي ربما لا يحدث هذا الانفصال ابدآ سيتمكن من اثبات كيانه وتأسيس مؤسساته المدنية و الامنية وتنظيم علاقاته مع
  الآخرين ، ولا اتردد ان اسمي تلك الفترة بالعصر الذهبي لشعبنا ، وايضآ لا نخاف من الفترات اللاحقة لأننا نكون قد تجاوزنا حالة التشتت والتنافس القبلي والمذهبي وتلك الانانية والعظمة الفارغة التي اوصلتنا الى هذا الحال ويحل محلها ثقافة العمل المؤسساتي كتلك السائدة في الدول الديمقراطية والمتقدمة ، فبعد ان خسرنا كثيرآ وتألمنا كثيرآ وبكينا كثيرآ نتيجة لهونا ولعبنا وانانيتنا وتآمرنا على بعضنا البعض ، حان وقت العمل الجدي والشفاف والطموح ، وإلا كما يقول الاخ العزيز حبيب تومي ( ان سفيتنا مشرفة على الغرق ) عندها لا الندم ينفع ولا الحزن يشفع .


منصور توما ياقو
7/Aug/2008