من مبدر الدليمي الى /

حي الشعلة والزنجيلي واليماني وحي أور .

منذ المحاولة ألتي لفّها الغموض ، كغيرها من الأحداث ، في محاولة أختطاف أو أغتيال مستشار العراق للأمن القومي ، السيد موفق الربيعي ، منذ تلك المحاولة ، وما تبعها من أحداث كثيرة أخرى ، حاولت وعملت على أن أعيد النظر في قناعاتي ، كأنسان علمي ، عليه بين فترة وأخرى مراجعة وجهات نظره خشية من وقوعه أخطاء في التصورات أو التحليل وهو يعيش زحام أحداث عراقية أو دولية لا يستطيع كائن من كان ملاحقتها جميعها ، لما فيها من وقائع متنوعة ومتباينة ومتناقضة وفي كل الأتجاهات .

قبل أيام أستفزني أيجابيا مقال أستاذنا العاشق لوطنه الدكتور كاظم حبيب ، في وصفه ونقله لحادثة اجرامية بشعة حدثت بحق عائلة مسالمة في أحد أحياء بغداد . وأمس أستفزني ، وأيجابيا أيضا ، ( التحقيق ) الفكري الأنساني للأستاذ صائب خليل في قضية أغتيال اللواء مبدر الدليمي قبل عامين .

فبين الجريمة البشعة وأغتيال اللواء مبدر الدليمي ، عامان ، كان يأمل كل المخلصين لوطنهم والمحبّين لشعبهم أن يبدأ العد التنازلي لكل الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا ، ان كانت الجرائم الأرهابية الجماعية ، أو جرائم القتل المفرد أو العائلي أو تبعات وأنعكاسات جرائم الأتفاقات السياسية أو الأقتصادية .

ولكن شيئا من هذا لم يحصل ، وكل الجرائم تمّ التعامل معها باسلوب الأستهزاء والأستهانة بالذاكرة الأنسانية العراقية وعدم احترامها ، والأعتماد على الطيبة المفرطة للشعب العراقي في تناسي الجرائم التي ارتكبت وترتكب وسوف ترتكب بحقّه . أو الأعتماد على مبدأ التعّود في التعايش مع المآسي .

واحدة من أسباب هذا التمادي في عدم احترام المشاعر الأنسانية والذاكرة ، هو ذلك الأسلوب الدبلوماسي في اعتماد مبدأ الشفافية والصراحة والمكاشفة والرأي الجرئ لدى البعض من كتّابنا ، وعدم ( قسوتهم ) لهذا السبب أو ذاك أو بسبب قناعات معينة ، في المطالبة والضغط المستمرين على المسؤولين التشريعيين والتنفيذيين للكشف عن تفاصيل الجرائم التي حصلت والتي تحصل والتي ستحصل ، وما آلت اليه نتائج تحقيقات اللجان التحقيقية الوهمية الغير موجودة أصلا .

لا أريد العودة الى أحداث كان لها أصداء وتأثير سلبي على مجمل العملية السياسية ، تجلّت في التوتر المستمر بين أطراف العملية السياسية والأنسحابات المتتالية من الجهاز التنفيذي أو التشريعي ، وما تبعها من توتر أمني على الأرض وتبادل أتهامات وجرائم بين الأطراف المتباينة والمتصارعة أو بين مكونات الطرف الواحد . أقول لا أريد العودة لأنها معروفة ولا تكفي صفحات لسردها .

ان ما أود التنبيه والأشارة اليه ، هو تلك النظرة الطائفية الضيقة المقيتة للأطراف المتصارعة ، في توجيه الأتهامات ، عند البحث عن مرتكبي الجرائم وأسبابها ، أو في ردود الأفعال السريعة وكأنها توجيه متعمد لأجهزة كل طرف لكيفية التعامل مع الحدث ، وعدم الربط بين التّصاعد المستعر والجنوني والحيواني للأحداث الأجرامية وبين الرغبة أو النّية والعمل بجدّية للخروج من الأزمة الخانقة . ناهيك عن المجاملة الطائفية في تفسير تفاصيل أحداث اجرامية ارهابية .

فمحاولة أختطاف أو اغتيال مستشارنا العراقي لأمننا القومي هي من تنفيذ فئة ضالّة ، واليماني واتباعه هم من فئة ضالّة ، ولابد من اللقاء بهم وأرشادهم وتوعيتهم بخطأ نهجهم وأفعالهم .

أما جريمة الزنجيلي في الموصل وسوقي الطيور في بغداد ومشابهاتها ، فهي أعمال ارهابية أجرامية لا بد من تجييش الجيوش لضمان عدم تكرارها ولا بد من تهديم المنازل وزيادة أعداد المعتقلين المتهمين بالتعاون مع الأرهاب . والصراخ بأنها المعركة الأخيرة ، ولا من محاسب للصارخين أعواما والواعدين بالكشف عن نتائج تحقيقات .

هذا الأصرار على عدم المكاشفة ، والتغطية على الجرائم وتجميلها بحجج واهية لأنقاذ مرتكبيها أو المشرفين على تنفيذها ، هو الذي قاد وسيظل يقود الى كوارث لن تنتهي .

أن السكوت أو عدم الكشف عن الجريمة ومرتكبيها مخططين ومنفذين ، وبحيادية وصدق وأخلاص ومهنية ، هو أبشع من الجريمة نفسها ، لما سيتبعه من تشجيع لارتكاب جرائم أبشع .

كفانا عقود من السنين ، جامل الجميع ، سياسيون ، كتّاب وطنيون ، صحافيون . آن الأوان للضغط والمطالبة المستمرة بالكشف عن كل جريمة ومحاسبة مرتكبيها ، ومن أية جهة كانوا .

آن الأوان للدفاع عن الفرد الواحد وحقوقه الشخصية ، كما الدفاع عن الحقوق العامة للمجتمع