باسل أودو .

مرة أخرى يعود الأساتذة الكتّاب ( كلدان أو آشوريون أو سريان ) الى توجيه الفكر نحو مناقشات تبعد المسافة أكثر بين نخب المتصدّين أو المهتمين وبالتالي بين المسيحيين بشكل عام . ويعود أيضا توجيه الأتهامات ، الجارحة أحيانا ، لطبيعة توجّهات هذا الكاتب أو ذاك السياسي ، و( أكتشاف ) ما يبيتّه من نوايا أو تزلف لهذا الطرف أو ذاك من الماسكين والفاعلين في الشأن العراقي .

أكرر هنا ، بأنّي لا أدّعي أبدا ، أمتلاكي خزينا وافرا من المعلومات التأريخية ألتي تخصّنا ، بل أني أفقركم في ذلك ، كما أنه في المقابل لا يحق لأي كان أن يدّعي ذلك ، وأن يكون مرجعا وحيدا ، بل علينا جميعا أن نثري ثقافتنا بالأفكار والمعلومات المحايدة الدقيقة والصحيحة في آن ، والبعيدة عن الأنحيازات المتعصبة .

فأحدى مسلّمات النّية الصادقة والرغبة المخلصة في الدفاع عن حقوق الشعوب ، لدى أطراف تتصدّى وتقود النضال لانتزاع تلك الحقوق ، هو في بحث تلك الأطراف عن قواسم مشتركة للأنطلاق منها للعمل الجدّي والفعّال والملموس ، والبعيد عن مجاملات المؤتمرات . وفي حالة شعبنا فالقواسم المشتركة كثيرة ومعروفة ، الاّ

أن ما يحصل هو التركيز على نقطة أو نقاط تثير الخلافات الحادّة وتبعد المشتركات ، بل ويتم أستغلال المشتركات أحيانا لتعميق الخلافات . ويتم الأتكاء على أحداث سياسية أو أجتماعية مؤلمة ، يتم أنتزاعها من ظروف حصولها الموضوعية والذاتية ، لأغراض تقديم الأدلة وأثبات حقد أو عدم صدق نوايا طرف ما تجاه شعبنا . ويتم التغاضي ، ان كان غير مقصودا أو نتيجة ضعف في الذاكرة ، عن أخطاء أشتراك طرف أو أطراف أخرى وتسبّبها في أيلام الطرف الأول .

ممّا ينقل المحلل أو الكاتب الى أستنتاج يحيل أسباب الصراع الى عوامل ذاتية متمثلة في الحقد القومي أو الديني أو الطائفي ، وليست أنعكاسا لصراع موضوعي طبقي ، وجد تعبيره في الصراعات السياسية والفكرية السلمية منها والعسكرية ، والتي فتحت الباب لتجاوزات وأفعال تحريبية وأجرامية .

هذا لايمنعني من الأعتراف ، على وجود فكر متخلف لدى أشخاص موجودين في داخل كل الأطراف ، وفي كل الأزمان ، آت من موروث أو ثقافة متخلفة أو متعصبة لم يستطع اولئك الأشخاص التخلص منها .

فتوجّهنا في الفضح والمحاربة يجب أن يكون تجاه القوى التي تتمسك وتبشّر بالأفكار الشوفينية الفاشية الأرهابية ، لا تّجاه قوى معرضة ، في الطريق الطويل لنضالها ، لخطايا وأخطاء من الطبيعي تعرّضها لها في هكذا واقع

عراقي معقّد ومتناقض ومتخلف ، ان كان ذلك الخطأ على مستوى الأشخاص أو الأحزاب .

والاّ لو ثبتّنا فكرة الأستذكار الدائمي للأحداث ، فعلى جميع الموجودين الآن في الساحة السياسية ، اشهار أسلحتهم وحفر خنادقهم ، استعدادا للأنتقام من بعضهم البعض ، وأن لا وجود للمراجعات الدائمة واستخلاص الدروس والعبر .

ان الحيادية والعقلانية في قراءة ودراسة التأريخ والواقع ، هي التي توصل الشعوب الى تحقيق أهدافها وطموحاتها المستلبة ، ويجعلنا نبتعد عن التوتّر والتعصّب الفكري أثناء البحث عن أقصر وأنجح وأفضل الطرق

الحضارية الموصلة لتحقيق تلك الطموحات والأهداف . ويتجلّى هذا في المنهج العلمي الواجب علينا اعتماده في قراءة ودراسة وتحليل الأحداث ، للخروج بنتائج تؤدي الى ما نصبو اليه ، اضافة الى المراجعة الدائمة والقراءة

الواقعية المحايدة دائما لتطورات الأحداث ومواكبتها بشكل مستمر ، لتطوير أفكارنا ومطالبنا ، لا الأستكانة الى ما تحقق والأكتفاء به .

فعلى المستوى الشخصي ، من الممكن أن يصيب الأنسان أو يخطأ في التشخيص ، وذلك عائد لأسباب عدة ، موضوعية وذاتية ، منهج التفكير ، تعقيدات الواقع ، الخبرة ، الموروث الثقافي ، الأنغلاق الفكري ... والخ من أسباب . ولكن ليتم تفادي وتجّنب الوقوع في أخطاء وخطايا ، ولتفادي لدغ الجحر مرتين ، يستوجب الأستفادة من

التجارب التأريخية ، للأرث الوطني والأنساني المشترك ، ألتي أدت الى الكوارث أو التي أدت الى استقرار وتقدم الشعوب .

فلم نسمع ، عن وجود تجربة في تأريخ الشعوب ومنذ تبلور تشكيلاتها على شكل دول وأنظمة ، ولم نسمع ، وفي كل فروع المعرفة الأنسانية ، بأن تم حل المعضلات والمشاكل والقضاء على المعوقات كلها دفعة واحدة وبوقت واحد . بل العكس ، كان ولا يزال وسيظل الأسلوب الصائب في حل المعضلات والأزمات ، هو بدراسة ارتباطها ببعضها والتأثير المتبادل فيما بينها وتأثرها بما يحيط بها من أحداث وتطورات .

فالتباين والتناقض الموجود حاليا بين أوساط أطيافنا المسيحية ، في طرح الأفكار والمقترحات والحلول ، دليل حيوية واهتمام وأثبات وجود ، ولكن الأسلوب المتعصب في أثبات صحة الفكر والمقترح والحل ، والذي يقود الى

التشتت والضعف والتشرذم ، هو الذي يضعف موقفنا أمام من يتم مطالبته في الدولة أو الأقليم .

وهذا العيب ليس فينا ( كمسيحيين ) فقط ، وأنّما انتشر بين باقي القوميات الأقل عددا ، كما يصفها المسؤولين في الدولة والحكومة ومجلس النواب ، ممّا أضعف اصغائهم الى المطالب العادلة للجميع .

فلكي يتم اجبار الدولة والحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والأعلام ، الى الأنتباه والأصغاء ، وصياغة الحقوق في قوانين وتثبيتها في الدستور ، على جميع القوميات المستلبة حقوقها ، التوجه ، كل على حدة ، أو بالتنسيق فيما بينها ، والضغط بطرق حضارية سليمة ومستمرة ، والأبتعاد عن اجهاد الفكر الأنساني الأيجابي الخلاّق عن الأنشغال بأمور ثانوية ستجد طريقها الى الحل تباعا في مسيرة طريق حل القضايا الأساسية .