بدأنا بنشر عدة مقالات تخص القانون الدستوري وعلاقته بالنظام السياسي، واركان الدولة وخصائصها، والاساس القانوني لسلطة الدولة على اقليمها ومظاهر الخلاف بينهما، وسيادة الدولة والفرق بين سيادة الامة وسيادة الشعب، والتمييز بين الدولة اللامركزية والفيدرالية، وانواع الحكومات، وانواع الديمقراطيات ومظاهرها، والمعيار الشكلي والموضوعي للدستور واختلافاته ومصادره، وسمو الدستور والرقابة على القوانين،،،، ونختم هذه السلسلة بالغاية المرجوة منها لتنوير القارئ الكريم وكافة فئات الشعب العراقي، ليكونا على بينة ما يحدث حولهم من احداث ليتهيأ الجميع لخوض الانتخابات القادمة، حيث تكون آخر مقالنا في هذه السلسة المهمة للجميع بعنوان ( الانظمة الانتخابية والانظمة السياسية) وبهذا نكون قد وضعنا امام الناخب العراقي صورة عن القانون الدستوري وحق المواطن والوطن ودورهما في تطبيقه من اجل سيادة الاول وسعادة الثاني

الموضوع

هناك رابطة وثيقة للقانون الدستوري بدراسة النظام السياسي , فالدستور يتضمن النص على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , كما يتضمن اعطاء حق للبرلمان في مسألة اعضاء السلطة التنفيذية , وكذلك من حق القضاء الامتناع او الغاء القوانين المخالفة للدستور , هذه بالنسبة للدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين , وهناك اتجاه يذهب الى القول بأن للدستور طبيعة سياسية وان هذه الطبيعة تكمن في " ان القواعد الدستورية لا يمكن ان تبين طريقة ممارسة السلطة دون ان تحدد او تكرس القابضين على هذه السلطة لذلك فان الدساتير حملت منذ نشأتها معنى ومدلولا سياسيا حين استعملت كوسيلة لتكريس سلطة الفرد او فئة او طبقة , ومما تقدم نرى ان هناك رابطة قوية واساسية بين القواعد الدستورية والنظام السياسي , وخاصة عندما تبنى قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 حينما قال : وعليه فان الدستور هو في حقيقته , تكريس لرؤى واختيارات سياسية للقيادة السياسية , وهذه الأختيارات السياسية تتعلق بالأسس الاجتماعية والاقتصادية للنظام السياسي , وبالتالي الاختيارات السياسية للمجتمع سواء طرحت كمعطيات مسلم بها ام كمنهاج مستقبلي , كما ان هذه الاختيارات السياسية تتعلق بطريقة ممارسة السلطة , اي الدستور , التي هي اختيار سياسي تمليه اوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة , فطريقة ممارسة السلطة تتأثر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع كما انها تؤثر في الوقت نفسه في هذه الاسس

النتيجة

 من هذا تكون النتيجة : ان طبيعة القواعد الدستورية هي سياسية , وان للدستور مدلولا سياسيا وان تضمنت الوثيقة قواعد ذات طبيعة قانونية . مع العلم ان هناك فكرة قانونية التي حددها الدستورتقول : ذلك لأن التنظيم السياسي في الدولة لا يعتبر غاية في حد ذاته وانما هو وسيلة لتحقيق اهداف معينة " ولهذا فالدستور لا يكتفي بتبيان من يمارس السلطة وكيفية ممارستها وانما يحدد الاهداف التي من اجلها نظمت تلك الممارسة , والقوانين الدستورية تختلف في كيفية بيان ذلك الهدف فمنها ما نص عليه صراحة كما فعلت دساتير كثيرة ومنها على سبيل المثال : المادة 1 من الدستور العراقي الموقت 1970 التي نصت على ان " العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة , هدفه الاساس تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراكي " وقد لا ينص الدستور صراحة على الفكرة القانونية المهيمنة على النظام ومع ذلك يمكن استنتاج هذه الفكرة بصورة ضمنية عن طريق فحص طبيعة النشاط السياسي الذي جاء به الدستور والغرض المقصود منه , إذن كل فكرة قانونية يتوجب فحص طبيعة النظام السياسي , سنرى هناك أكثر من رابطة وثيقة عندما نقول : ان كل نظام سياسي مهما اختلفت طريقة ممارسة السلطة فيه يخضع لفكرة قانونية واجتماعية واقتصادية هي أساس التنظيم السياسي في الدولة

الى / اركان الدولة وخصائصها