رفض أممي لترحيل اللاجئين العراقيين قسرا من أوربا

بغداد24كانون الثاني/يناير(آكانيوز)-

رفضت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يوم الاثنين عمليات

 الترحيل القسري التي يمارسها بعض الدول الأوربية بحق اللاجئين العراقيين، معتبرة ذلك

منافٍ لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا الرفض الاممي ردا على قيام بعض الدول الأوربية بإجبار اللاجئين العراقيين على

العودة الى بلادهم بسبب “تحسن الوضع الأمني” في العراق.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحفي عقدة بمقر

منظمة الأمم المتحدة في بغداد “بالرغم من التحسن الأمني الذي يشهده العراق في اغلب

مناطقهِ ولاسيما التي شهدت تهجيرا قسريا خلال أحداث العنف (الطائفي) لكن ذلك لايعني أن

الوضع استقر تماما”.

وأدت عمليات العنف الطائفي التي شهدها العراق ما بين شباط عام 2006 ونهاية عام

2007 إلى موجات نزوح إلى داخل العراق وخارجه.

وبحسب إحصائية رسمية لمفوضية اللاجئين فان عدد اللاجئين العراقيين بلغ نحو ثلاثة

ملايين لاجئ خارج البلاد ومليون مهجر في الداخل.

وأوضح غوتيريس أن مفوضيته وبالرغم من مساعيها لإغلاق ملف اللاجئين العراقيين إلا

أنها تعارض الترحيل القسري للعراقيين الذي قامت به بعض الدول الأوربية.

وأضاف غوتيريس في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن

“عملية عودة اللاجئين إلى العراق يجب أن تكون طوعية لا قسرية”.

ولفت إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لعودتهم.

وقال غوتيريس إن هناك نحو 500 ألف نازح داخل بغداد يعيشون أوضاعا مزرية.

وتابع قائلا “يجب أن تكون هناك أولوية لمعالجة الأمر”.

وبالرغم من محاولات الحكومة العراقية لإعادة اللاجئين العراقيين إلى البلاد من بلدان

 مجاورة، إلا أن محاولاتها لم تنجح إلا بإعادة عدد قليل، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وكان غوتيريس أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأحد عن انتهاء ملف اللاجئين والنازحين

العراقيين في وقت قريب بعد أن تم تغيير العمل من تقديم المساعدة إلى خطة إيجاد الحلول.

وتقول السلطات العراقية إن سوريا شهدت أكبر عملية هجرة من العراق تجاهها منذ عام

2003

http://aknews.com/ar/aknews/3/213102/