يتوج هذا الاتفاق مفاوضات وصفت بالماراثونية بين القوى الدولية وإيران

توصلت القوى الدولية وإيران إلى اتفاق في المحادثات الجارية في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. وقد أعلن رسمياً عن الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الاتفاق “يقطع أي طريق أمام إيران للحصول على أسلحة نووية”.

ووصف نظيره الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاتفاق بأنه يفتح “فصلا جديا” في علاقات إيران مع العالم.

ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات وصفت بالماراثونية بين القوى الدولية (مجموعة بي 5 + 1) مع إيران بدأت منذ عام 2006.

وتضم مجموعة الدول الست، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين)، إلى جانب ألمانيا.

ويواجه الاتفاق معارضة قوية من المحافظين في كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ويتوقع أن تتجسد هذه المعارضة في مناقشة الكونغرس الأمريكي، حيث أمامه 60 يوما للنظر في الاتفاق وتقييمه.

وقد استبق الرئيس الأمريكي هذه المعارضة محذرا الكونغرس من أنه سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد أي تشريع يحاول عرقلة الاتفاق.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري جون بينر، إن الصفقة لن تؤدي إلى شي سوى أن “تشجع” طهران.

وأضاف “إن الصفقة قد تصعد سباق التسلح النووي في العالم، بدلا من وقف انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.

وفي إسرائيل أبدت الحكومة الإسرائيلية قلقها من الاتفاق، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول رد فعل له على أنباء الاتفاق إنه “خطأ تاريخي” سيعطي لإيران “مئات المليارات من الدولارات يمكنها عبرها أن تغذي ماكينة إرهابها وتوسعها وعدوانها في عموم الشرق الأوسط والعالم”.

وأضاف نتنياهو إنه لا يعد إسرائيل ملزمة بهذه الاتفاقية “وسندافع أبدا عن أنفسنا”.

وقد وصف كل من الرئيس الإيراني روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه كان “أزمة غير ضرورية”.

وصفت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني (في وسط الصورة)

الاتفاق بأنه “إشارة أمل للعالم بمجمله”

وقال ظريف إن الصفقة “ليست مثالية للجميع” لكنها كانت “أفضل إنجاز يمكن التوصل إليه”.

وشدد أوباما، الذي يحاول إقناع المتشككين في الكونغرس الأمريكي بفوائد الاتفاق، على أنه سيلزم إيران بما يلي:

• رفع ثلثي أجهزة الطرد المركزي التي نصبت في إيران وخزنها تحت إشراف دولي.

• التخلص من 98 في المئة من اليورانيوم المخصب لديها.

• قبول عودة العقوبات سريعا إذا حدث اي خرق للاتفاق.

• إعطاء وكالة الطاقة الذرية الدولية مدخلا بشكل دائم لتفتيش المواقع ” أينما وحيثما كان ذلك ضروريا”.

وفي تطور منفصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها وقعت مع إيران خارطة طريق لحل القضايا العالقة.

وقال رئيس الوكالة الدولية يوكيا أمانو للصحفيين في فيينا إن وكالته وقعت مع إيران على خارطة طريق “لتوضيح القضايا العالقة في الماضي والحاضر فيما يخص البرنامج النووي الإيراني”.

يسمح الاتفاق للمفتشين التابعين للأمم المتحدة بمراقبة المواقع النووية الإيرانية.

ووصف أمانو الاتفاق بأنه “خطوة مهمة الى الأمام” مشيرا إلى أنه سيسمح للوكالة ” للقيام بعملية تقييم للقضايا التي تتعلق بوجود أي أبعاد عسكرية محتملة في البرنامج النووي الإيراني بحلول نهاية عام 2015″.

وأفادت تقارير أن الاتفاق يعطي لمفتشي الأمم المتحدة مدخلا واسعا، ولكن ليس بشكل تلقائي، لتفتيش المواقع في إيران.

وعلى الرغم من أن النص الكامل للاتفاق لم يعلن بعد إلا أن بعض التقارير نقل معلومات رشحت عن أبرز بنوده نجملها بما يلي :

• يسمح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، ولكن يمكن لإيران تحدي طلبات دخولهم.

• تعاد العقوبات خلال فترة 65 يوما عند حدوث أي خرق للاتفاق.

• استمرار الحظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.

• استمرار الحظر على الصواريخ لمدة ثماني سنوات بعد الاتفاق.

• يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة لا تسمح بتراكم اليورانيوم المخصب لديها، وكذلك باستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث والتنمية.

• bbc العربية