أسلاح ٌ ؟ .. ومباح !!

قرأت قبل أيام وعلى إحدى صفحات الأنترنت خبرا يقول .. أن مجلس الأمن الوطني في الحكومة العراقية وفي خطوة غير مسبوقة أجاز حيازة السلاح ( مسدس أو بندقية ) لكل عائلة عراقية على أن تكون قطعة السلاح هذه مرخصة رسميا ً , يا للعجب والغرابة !

قطعة سلاح لكل عائلة ويتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة لتكون حيازتها قانونية .. ثم ماذا ؟ وماهي النتائج المترتبة على ذلك ؟ لنتصور قطعة سلاح مجازة رسميا ً .. في البيت وفي الشارع وفي الدائرة وفي المحلات التجارية والأماكن العامة .. وفي ظرف كظرف العراق الداخلي حيث لا خلافات ولا أحقاد أو ثأرات ولا طائفية أو عشائرية ولا ولا ولا …….

كم سيكون حجم المشاكل من وراء ذلك ؟ ولنتصور ما الذي سيحدث ؟ خاصة وأن السلاح في العراق موجود بكثرة ووفرة .. وبأشكال وأنواع مختلفة فكيف بقطعة مجازة ومرخصة رسميا ٌ ؟ إذ أن الحكومة حينما تجيز حمل قطعة السلاح هذه كيف ستضمن أن حاملها سيستعملها للدفاع أو للحماية كشخص أو كعائلة ؟ وهناك من سيحملها علنا ٌ وهناك من سيهدد ويعتدي ويتجاوز على الغير .. وسيكون الحال فوضى وتهديد أمن حقيقي .. ناهيك عن أن الظرف الحالي للكثير من المدن العراقية لا يتحمل أكثر مما هو فيه ..

ثم هناك عدة أمور يجب أن تؤخذ في الحسبان .. فمثلا ٌ كيف سيحفظ رب العائلة أو مالك قطعة السلاح هذه سلاحه بعيدا ٌ عن الأطفال والشباب المراهقين ؟ ثم هناك بيوت وعوائل ستحوز على أكثر من قطعة .. ثم هناك السؤال الأهم وهو هل أن الكل يجيد أستخدام السلاح ؟ وأن كان يجيد ذلك هل فعلا سيستخدمه في الوقت المناسب ؟؟ ثم هل أن الظرف الحالي للعراق ككل يساعد على حيازة السلاح وأمتلاكه ؟؟ ومن ناحية أخرى فأن قطعة السلاح هذه ستكون مصدر أزعاج وقلق نفسي لأفراد العائلة نفسها .. من سوء أستخدام وعبث أطفال .. ولا ننسى ما في المجتمع من خلافات وأحقاد مدفونة ومشاكل مبيتة وقضايا كثيرة بين الأفراد والمواطنين كل هذه ستؤججها قطعة السلاح هذه ! وستكون العواقب وخيمة على الكثير شاءوا أم أبوا خاصة وأن ظروف العراق الداخلية مؤاتية للكثير من الأفعال والأنتقامات والتصفيات .. والكثير الكثير من التساؤلات التي تخص الموضوع ككل .

السلاح وحيازة السلاح .. ليس حلا ٌ لتوفير الأمن والأمان للمواطنين وللمجتمع ككل , بل هي مسؤولية الدولة ووزاراتها كالداخلية والدفاع وما يتبعها من أجهزة كأمن وجيش وشرطة وتعاون كل هذه مع بعضها البعض مع الشعور بالمسؤولية وتنفيذ الواجب على أكمل وجه .. هذا ما سيوفر الأمن والأمان ..

المطلوب أن نقلص السلاح الى أبعد حد ممكن .. ونمنع تداوله وحيازته بكل الأشكال إلا لقوات الأمن والشرطة والجيش لأنها أجهزة تابعة للدولة ومسؤولية الحماية والأمن هي من صميم واجبها وعملها ..

المطلوب أن نلغي كلمة سلاح ونحاول قدر الأمكان زرع المحبة والتفاهم ونبذ الأحقاد .. بتثقيف المواطن وتعريفه أهمية التعايش السلمي لأن الكل أخوة في الوطن وشركاء في المصير .. ولأننا ملينا الحروب ولعقود وما جرته على البلد ككل من نتائج وويلات وأرواح مئات الآلاف من الضحايا والخسائر الجسيمة .. علينا أن نلغي من قاموسنا كلمة أسمها سلاح بكل أشكاله وأنواعه ومسمياته .. وأن نتعايش بسلام ومحبة .. ونتفاهم ونتفق بلغة الحوار ..

ولا سلاح .. فيكفي ما فينا من جراح .

غسان حبيب الصفار

12 / 5 / 2012 / كندا