تأجيل الانتخابات في الموصل … والمبرر الامني


لؤي فرنسيس نمرود
لؤي فرنسيس نمرود

محافظة نينوى ثاني محافظة عراقية بعد العاصمة بغداد بكل المجالات وربما تعتبر الاولى بمجال الثقافة والعلم والكفاءات والالتزام والتحفظ وحب الوطن والولاء الحقيقي له ، من خلال تاريخها عبر الاف السنين ، فكانت المدينة الاولى في العالم طبقت النظام الفدرالي في الحكم، ولو في حينها لم يكن يعرف بهذا المصطلح وانما كان اندماج او اتحاد مجموعة قبائل او دويلات لأغراض التجارة والدفاع، فأول نظام فدرالي نشأ في العالم كان بين القبائل الاشورية زمن حكم الامبراطورية الاشورية قبل 3092 سنة تقريبا ، وكانت الموصل المدينة الوحيدة في العالم تدخلها من ستة عشرة بابا .

وقد عانت الموصل من اضطهاد كبير من السلطة القاسمية في زمن الراحل عبد الكريم قاسم ، وسحل وقتل عدد كبير من ابنائها الذين اشتركوا في ثورة الشواف سنة 1959م، وعاشت الموصل خلال هذه الفترة في فوضى وخوف دائم وتوقفت الحركة العمرانية والتجارية، وكانت المدينة تغلق أبوابها مع غروب الشمس ويلجأ الناس إلى بيوتهم غير آمنين على حياتهم.

وتعود اليوم نفس المأساة وتلقى مدينتنا الموصل الفيحاء الظلم نفسه مع اختلاف الوجوه وبآلية مختلفة ، ومن قبل الحكومة التي تنتهج الكيل بمكيالين تجاه ابنائها في المحافظات العراقية . وما كان قرار تأجيل الانتخابات في المحافظة الا ظلما واجحافا بحق اهلها تحت حجة تردي الوضع الامني، مع وجود ثلاث فرق عسكرية متكاملة فيها، وسبعة الوية بين شرطة محلية وشرطة اتحادية وجيش، وتسعة افواج طواريء، بالاضافة الى قوات حرس الحدود وقوات الجزيرة ، وان جميع هذه القوات مستعدة لحماية المراكز الانتخابية بحسب تقاريرهم . كما ان مجلس النواب وحسب ما قاله السيد امين فنش معاون محافظ نينوى للشؤون الادارية والذي كان حاضرا لجلسة مجلس النواب لمناقشة قرار التاجيل حيث قال : ان مجلس النواب باغلبيته رافض قرار تاجيل الانتخابات فيها ما عدا كتلة دولة القانون ، وان كان لابد من التاجيل فيجب التاجيل في جميع المحافظات، ولفترة قصيرة ، والكل يعلم بأن تاجيل الانتخابات في محافظة نينوى جاء لأسباب سياسية بحتة ليس لها علاقة بالوضع الامني ، بل الموضوع مرتبط بكتلة دولة القانون ومدى فعاليتها الجماهيرية في الموصل ، وجاء التاجيل من خلال بعض ابناء الموصل المؤيدين لسياسة رئيس الوزراء وكتلته ، عندما رفعوا تقاريرهم التي شوهت وجه المحافظة لدى مجلس الوزراء وبالاتفاق مع اسيادهم في الحكومة الاتحادية ، تحت حجة ان 1050 موظف من المفوضية قد استقالوا دون التطرق الى تفاصيل ترك هؤلاء الموظفين للعمل في المفوضية ، فمنهم قد ترك مدينة الموصل مهاجرا وراء رزقه واخرون قد تركوا العمل بسبب المرض وقسم بسبب تفرغه للعمل في القطاع الخاص ومنهم من توظف في دوائر اخرى ومن انتقل الى رحمة الله بسبب المرض ومن تقاعد بسبب العمر ، وقد كان تقرير تركهم للعمل بسبب التهديدات الارهابية مخالفا للواقع الحقيقي ، لأنهم لم يقدموا استقالتهم بل تخلفوا عن الحضور وهناك فرق كبير بين من استقال ومن تخلف عن الحضور للاسباب انفة الذكر . كما ان تقرير احد القادة الامنيين الموالي لدولة القانون بطلب تعزيزات عسكرية لحماية المراكز الانتخابية ، اكيد بتوجيه من دولة القانون لتعزيز قرار رئيس مجلس الوزراء بتاجيل الانتخابات حيث طلب مروحيات عسكرية واسلاك شائكة واكياس رمل وهذه طلبات عسكرية دفاعية تستخدم في اثناء الحروب .

اما بالنسبة للوضع الامني فحسب تصريحات القادة الامنيين لحد تاريخ 10-3 كانت بأن الموصل تشهد استقرارا امنيا افضل من العاصمة بغداد والكثير من المحافظات العراقية .

في الختام كان على رئيس مجلس الوزراء ، ان يدرس قراراته بجدية ويتحسب لمردوداتها تجاه اهالي المحافظة ، والعملية السياسية، وممارسة الديمقراطية الحقيقية التي يدعي بأنه يمارسها ، ويعامل العراقيين بكفة واحدة دون تمييز ويبتعد عن معاقبة من يخالفه الرأي من ابناء الشعب العراقي، عسىاه ان يكسب شيء من الجماهيرية في المدينة ، بخلاف ما حصل الان ، كونه ربما فقد من كان يفكر بتأييده من جماهير المحافظة، الا قسم قليل من المستفيدين من كتلة دولة القانون ورئيس الوزراء في العراق الفدرالي .

ونقول لمؤيدي التاجيل من ابناء المحافظة كان عليهم ان لا يضعوا محافظتهم في موقف خاسر ، تأييدا لأعدائها.

 بقلم لؤي فرنسيس

عن الكاتب

عدد المقالات : 211

اكتب تعليق

نادي بابل الكلداني في النرويج

الصعود لأعلى